از ماجرای میکونوس تا قتلهای زنجیره ای؛ سعید امامی یا شهید امامی؟

۲۶ شهریور ۱۳۷۱ در رستوران یونانی میكونوس در آلمان، مردان مسلح سه رهبر اپوزیسیون از رهبران حزب دموكرات كردستان ایران را به رگبار بستند. موسویان، سفیر وقت ایران در آلمان، میگوید رابطه ایران و آلمان «به شكل جهشی در حال گسترش بود.» و وقتی خبر ترور را شنیده نتوانسته آن را باور كند؛ «ولی روشن بود این ماجرا اثر تخریبی سنگینی بر روابط ایران و آلمان خواهد گذاشت.» او مدتی بعد از حادثه به تهران آمد و با علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، دیدار كرد؛ «فلاحیان مرا از عدم مداخله ایران در این ترور مطمئن ساخت و گفت معاون خود سعید امامی را برای همكاری كامل با مسئولان آلمان به آلمان خواهد فرستاد.» موسویان میگوید: «چند روز بعد امامی وارد بن شد و پشت درهای بسته با عالی رتبه ترین مقامات آلمانی ملاقاتهایی برگزار كرد. مقامات امنیتی از هر دو كشور درخواست كرده بودند من در این جلسات شركت نكنم.» (ایران و آمریكا، سید حسین موسویان، ص ۲۳۸) امامی كه بعدها به عنوان یكی از متهمان اصلی پرونده قتلهای زنجیره ای مطرح شد، در این ملاقات حساس و بسیاری از ملاقاتهای مهم دیگر، پشت درهای بسته چه اطلاعاتی را ردوبدل میكرد؟ در ماجرای رسیدگی به این پرونده پای ایران وسط كشیده شد اما با تلاش سفیر و وزارت خارجه، تا چند سال بعد برای مقامات ارشد ایرانی حكم یا احضاریه ای ارسال نشد. در آخرین روزهای اسفند ۱۳۷۴ احضاریه ای برای وزیر اطلاعات ایران صادر شد كه روابط دو كشور را دچار تنش كرد. موسویان مینویسد: «صدور این حكم علت داشت. در اسفند ۱۳۷۴ كشتی ایرانی به نام «ایران كلاهدوز» با باری به مقصد مونیخ، در آنتورپ بلژیك توسط نیروهای پلیس و امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و در آن محموله خمپاره اندازهای قوی كشف شده بود. آلمان بلافاصله اعلام كرد ایران تلاش كرده تا به قلمرو ناتو سلاح قاچاق كند. یك مقام آلمانی خطاب به من گفت: «ما در حال صحبت درباره یك تهدید امنیتی علیه ناتو هستیم.» بلژیك اعلام كرد كه گلوله های خمپاره از یك كانتینر حامل مواد غذایی كشف شده است كه به مقصد مونیخ در آلمان در یك كشتی از مبداء ایران حمل میشده است… دولت آلمان تصمیم گرفت تا محدودیت در تحقیق ترور میكونوس را بردارد… زمانبندی موضوع كشتی كلاهدوز، در جهت ایجاد بحران در روابط ایران و آلمان در پی ترور میكونوس، بسیار دقیق و بی نقص انتخاب و طرحریزی شده بود.» (همان، ص۲۴۰ تا ۲۴۱ )

رسیدگی ملایم به پرونده مشكوك

كشتی ۲۴ اسفند ۱۳۷۴ توقیف و فردایش احضاریه برای وزیر اطلاعات ایران صادر شد. موسویان به تهران آمد و با هاشمی رفسنجانی ملاقات كرد و شنید كه مقامات امنیتی و اطلاعاتی به هاشمی گزارش داده اند كه از ماجرای كشتی آگاه نبوده اند و گفت كه آیت االله خامنه ای دستور یك پیگیری و رسیدگی كامل را داده اند. بعدها هاشمی رفسنجانی سرنخهایی از رسیدگی به این پرونده را در مصاحبه هایش داد كه نشان میداد پای سعید امامی در میان بوده است: «فهمیدم كه اینها موشكهایی را بدون اطلاع من برای زدن منافقین به اروپا فرستادند، موضوع را پیگیری كرده، آنها را تنبیه كردم. همین آقای سعید اسلامی (امامی) را در آن مسأله محاكمه اداری كردیم و به عنوان متخلّف اداری از معاونت، او را برداشتیم و در مشاورت گذاشتیم؛ چرا كه این كار را بدون اجازه كرده بود.» (هاشمی بدون روتوش، صادق زیباكلام، ص ۱۵۳)
به نظر میرسد اطلاعات هاشمی درباره خلع سعید امامی از معاونت و مشاورشدنش خیلی دقیق نباشد؛ بر اساس روایت دری نجف آبادی، اولین وزیر اطلاعات دولت خاتمی، سعید امامی از معاونتی به معاونت دیگر جابه جا شده بود. دری نجف آبادی میگوید وقتی وزارت را تحویل گرفته: «از همان روزهای اول، نسبت به سعید امامی حساسیت وجود داشت. ایشان در آن زمان معاونت بررسی وزارت بود. با توجه به این مسائل به وی حكم مشاوره دادم. البته وی نزدیك به ۶/۵ یا ۷ سال معاون امنیت بود و به خاطر بعضی از مسائلی كه در خارج از كشور اتفاق افتاد و در آن رابطه مسئولیت داشته یا متهم بوده از آن منصب بركنار و حكم معاونت بررسی به ایشان داده شد. در آن زمان معاونت بررسی وزارت بود. پس از ۶ ماه كه معاونت بررسی را به عهده داشت ما ایشان را از این كار هم حذف كردیم و حكم مشاوره به او دادیم.» (خاطرات دری نجف آبادی، ص۲۵۶) ماجرای كشتی كلاهدوز ابعاد تكاندهنده ای داشت كه به نظر میرسد یك محاكمه اداری و جابه جایی سعید امامی از معاونتی به معاونت دیگر تناسبی با ابعاد واقعه نداشت. موسویان درباره توقیف موشكها و تجهزات و خمپاره اندازها در كشتی كلاهدوز میگوید: «یك مقام عالی رتبه آلمانی به من اطلاع داد كه منبع این اطلاعات محرمانه ایالات متحده بوده است، من به حیرت خبر را باور كردم.» او میگوید آمریكاییها «شماره كانتینر و شماره صندوقهایی را كه خمپاره ها جای داده شده بود، از قبل داشتند… حتی نام افرادی كه محموله را در بندر مبداء، بندرعباس، به كشتی منتقل كردند میدانستند… تنها چند روز پس از این حادثه، عكسهای منتشره در روزنامه سازمان مجاهدین خلق و مشخصات دقیق محموله قاچاق، این سوال را مطرح میكرد كه چگونه ممكن است محموله خمپاره انداز و گلوله خمپاره در كشتی دولت ایران كشف شود و رئیس جمهور از آن اطلاع نداشته باشد ولی دولت ایالات متحده و سازمان مجاهدین خلق اطلاعات كامل آن را داشته باشند.» (ایران و آمریكا، سید حسین موسویان، ص۲۴۰ تا ۲۴۱) ماجرایی پیچیده كه گویا به یك محاكمه اداری ختم شد و حتی هاشمی بعدها سهل انگارانه انگیزه متهمان را مخالفت با سیاستهای تنش زدایی دولت معرفی كرد. (مصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامه همشهری، ۱۲دی ۱۳۷۸، برگرفته از پایگاه اسناد و مدارك آیت االله هاشمی رفسنجانی)

قتلهای تكاندهنده

سال ۱۳۷۷ در پرونده كشتن و سلاخی وحشتناك تعدادی از نویسندگان و اهالی سیاست كه به پرونده قتلهای زنجیره ای معروف شد، سعید امامی و تعدادی دیگر در وزارت اطلاعات، دستگیر، زندانی و بازجویی شدند. ۱۵ دی ۷۷ وزارت اطلاعات پس از بررسی اطلاعیه داد كه باند قتلها را دستگیر كرده است و «با كمال تاسف، معدودی از همكاران مسئولیت ناشناس، كج اندیش و خودسر این وزارت كه بی شك آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتكارانه زده اند در میان آنها وجود دارند.»
۳۰ خرداد ۷۸ خبر خودكشی سعید امامی اعلام شد و پرونده معاون امنیتی وزارت اطلاعات و از تاثیرگذارترین چهره های اطلاعاتی كشور در دهه دوم انقلاب بسته شد. به تدریج فیلمها و اطلاعاتی كه از شكنجه متهمان منتشر شد ماجرا را پیچیده تر كرد و به نوعی رسیدگی به پرونده نیمه تمام رها شد. دادگاه برای قتلها تشكیل شد و حكمهایی صادر كرد. پس از آن مقامات عالی حتی دلشان نمیخواست دوباره موضوع مطرح شود. سال ۷۹ وقتی در دیدار رهبری و دانشجویانِ دانشگاه امیركبیر از آیت االله خامنه ای در این باره پرسیدند گفت: «من هچ خشنود نیستم كه این بحثها مجدداً مطرح شوند. خوشبختانه كار دادگاه هم تمام شد و این بحثها خاتمه پیدا كرد.» اما آیا واقعا پرونده خاتمه یافت؟ آنچه رهبری در ادامه صحبتهایش مطرح میكند نشان از بازبودن پرونده دارد: «چند نفر وابسته به یك تشكیلات دولتی رفته اند و تعدادی را به قتل رسانده اند. این كار، یك جنایت است و از این جنبه باید به آن رسیدگی شود. این دادگاه هم كه تشكیل شد، مطرح كرد كه من فقط از جنبه جنایی به این مسأله رسیدگی میكنم؛ از جنبه های دیگر رسیدگی نمیكنم.» (جلسه پرسش و پاسخ رهبری با دانشجویان دانشگاه امیركبیر، ۲۲ اسفند ۱۳۷)

ابعاد بزرگتر فاجعه

در همان جلسه از رهبری پرسیدند: «حضرتعالی در بیانات خود راجع به قتلهای زنجیره ای، از نقش بیگانه در این موضوع سخن گفتید؛ ولی در بررسی پرونده به این جنبه هچ اشاره ای نشد؛ بلكه ظاهراً كاملاً بعكس مینمود. لطفاً توضیح دهد.» رهبری جواب داد: «من در همان ابتدا كه راجع به این مسأله پرجنجال و واقعاً مضر بحث كردم، همین اظهارنظر را كردم؛ الان هم جز این اعتقادی ندارم… در این زمینه قرائن زیادی هم داشتم و فقط این نكته نبود. اعترافهایی هم كه بعداً كردند، این را ثابت كرد. اگر رسیدگی امنیتىِ دقیقی بشود و محاكمه دقیقی صورت گیرد، هچ بعید ندانید كه در این زمینه قرائن و شواهد روشنگری پیدا شود و در معرض دید قرار گیرد.» (جلسه پرسش و پاسخ رهبری با دانشجویان دانشگاه امیركبیر، ۲۲اسفند ۷۹)
به راستی اگر سعید امامی و همراهان او در پرونده قتلهای زنجیره ای عامل نفوذی خارجی بوده باشند و یا گروه خودسر، سالها یكی از حساسترین پستهای امنیتی كشور تحت نفوذ آنها بوده؛ دستگاه كه در بسیاری از امور كشور تاثیرگذار بوده است. آیا ممكن است سیاست آنها ادامه سیاست دشمن در تفرقه اندازی در كشور بوده باشد؟ چه نقشی در جواب استعلامهای شورای نگهبان از وزارت اطلاعات برای تایید صلاحیتها یا استعلامهای نهادهای حكومتی برای واگذاری پستها داشته اند؟ آیا ممكن است تلاش كرده باشند از به مسئولیت رسیدن افراد شایسته و دلسوزان واقعی جلوگیری نمایند؟ آیا ممكن است اولویتهای اصلی را در ذهن مسئولان جابه جا كرده باشند و با اصلی كردن مسایل فرعی، كشور را گرفتار حاشیه ها كرده و به نارضایتی عمومی دامن زده باشند؟ چه نقشی در بدبینی ذهن مسئولان كشور نسبت به هم داشته اند و آیا با رفتن آنها ذهنها نیز اصلاح میشود؟ در این ماجرا هرچند جنایت قتل نویسندگان بسیار دردناك و وحشتناك است اما به نظر میرسد ابعاد پنهانی دارد كه بسیار فاجعه بارتر است و دعوای بین اینكه امامی شهید است یا سعید فاجعه های بزرگتری را از نظرها دور میكند. اگر بپذیریم سعید امامی و تیمش نفوذی بیگانگان بوده اند میتوان فعالیتهای مهم آنها در وزارت اطلاعات را به بوته نقد گذاشت و دریافت یك گروه نفوذی چه كارهایی ممكن است انجام دهند و از چه شیوه هایی برای جلب اعتماد مسئولان استفاده میكنند. اگر آنها یك گروه خودسر بوده اند كه فعالیتهایی مانند قتلهای وحشتناك و عملیاتهای برون مرزی را بدون هماهنگی انجام می داده اند، میتوان بررسی كرد كه این حد از خودسری در جمهوری اسلامی ریشه در چه عواملی دارد؟ و تداوم آن منافع چه گروههایی را تامین میكند؟

آیا رسانه ای شدن ماجرا تاثیر منفی داشت؟

آیت االله خامنه ای از نحوه مطرح شدن موضوع قتلهـای زنجیره ای در جامعـه گله داشت و از خاتمه یافتن بحثها در این موضوع خشنود بـود، او در جلسـه بـا دانشجویان گفت: «من دلم نمیخواهد كه این بحث را دوباره زنـده كـنم؛ چـون این بحث برای كشور بسیار ضرر داشت. حادثه ای اتفاق افتاده بود، بایـد دسـتگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی این مسأله را حل میكردند؛ اما كشاندنِ آن به افكـار عمومی، هیجان های كاذب درسـت كـردن و اظهارنظرهـای غیرواقعـی و بعضـاً صددرصد دروغ از اطراف و اكناف، فضای بسیار بـدی درسـت كـرد.» (جلسـه پرسش و پاسخ رهبری با دانشجویان دانشگاه امیركبیر، ۲۲ اسفند ۱۳۷۹) آیا میتوان گفت كشیده شدن موضوع به افكار عمومی و رسانه ها مانع رسیدگی كامل شده بود؟ در ماجراهای پیشین كه ابعاد رسانه ای زیادی پیدا نكرد و به افكار عمومی كشیده نشد؛ چه اتفاق مهمی در برخورد با آنها افتاد؟ به نظر میرسد مسایل دیگری در نیمه تمام ماندن رسیدگیها مـوثر بـوده اسـت، شاید اگر در مقاطع مختلف با ماجراهای مشكوك برخورد میشد، هضم آن برای عزیزان وزارت اطلاعات كه با نیت صادقانه ماموریـتهایشـان را انجـام داده اند راحتتر بود. مساله اینجاست: وقتی سعید امامی و همكاران او سالها به عنوان مردان الهی، ولایی و خدمتگزار مطرح باشند و در مقابلِ كارهایشان موردتوجـه و تشویق، آیا میتوان به یكباره به اعضای وزارت اطلاعات گفت تمـام كارهـایی كه در این سالها با هـدایت آنهـا انجـام داده ایـد همكـاری بـا یـك سـرویس جاسوسی بیگانه بوده است؟ یا برای گروه منحرف كار كرده اید؟ وقتـی برخـی سعید امامی را شهد امامی بدانند، برخورد جدی با سعید امامی و افرادی مانند او، ذهن آنها را به هم میریزد و اگر این افراد زیاد باشند ممكـن اسـت بـه قیمـت متلاشی شدن وزارت اطلاعات تمام شود. نكته آخر اینكه آیا اعتماد بیش ازحد به هر فرد یا مجموعه ای خطرناك نیست؟ ساده انگاریست كه گمان كنیم هچكس به فكر سوءاستفاده از اعتمادهای طلایی نمیافتد. همچنین اگر در كشور یك نوع سهلگیری نسبت به كسانی كه چهره ای مذهبی و ولایی از خود تصویر میكنند وجود داشته باشد؛ افراد نفوذی میتوانند از این امتیاز به بهترین وجه استفاده كنند. اگر حساسیت به بخشهای مختلف زیاد باشد اما به بخش اطلاعاتی و امنیتی چندان نباشد پایه هایی فاجعه بار در كشور گذاشته میشود. نفوذ در مراكزی كه مسئول مقابله با نفوذ هستند از همه خطرناكتر است.

نویسنده: جعفر شیرعلی نیا

تاریخ درج مطلب: شنبه، ۲۴ آذر، ۱۳۹۷ ۱:۵۱ ب.ظ

دسته بندی: خاطرات سیاسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 29 = 37