روایت تامل برانگیز صادق زیباکلام از یک روز در نزد بازپرس برای تفهیم اتهام؛ “آقای رئیس به استناد کدام قانون به‌واسطه داشتن نظری مغایر با نظر قوه قضاییه بایستی به ۱۸ ماه زندان محکوم شوم؟”
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه روایتی از حضورش در دادگاه را به این شرح نوشت: به دنبال دریافت احضاریه از سوی دادستانی محترم انقلاب و با توجه به اینکه چند روز قبلش پیامک دریافت کرده بودم که عن‌قریب احضاریه برایم خواهد آمد لذا بعد از آنکه روز پنج‌شنبه ۱۹مرداد احضاریه را دریافت نمودم شنبه صبح اول وقت رفتم به «دادسرای رسانه و مطبوعات» واقع در میدان ارک. شاهین مدرس با دو تا سند صبح ساعت۶.۳۰ آمده بود به دنبالم. من را رسانید و با خواهش و تمنا از او خواستم برود و قول دادم مشکلی پیش آمد به او اطلاع دهم. قبل از کارکنان رسیدم. بازپرس پرونده آقای بیژن قاسم‌زاده ضمن آنکه بسیار محترمانه با من برخورد می‌کردند، در عین‌حال کارشان را هم خیلی جدی، دقیق و موشکافانه انجام می‌دادند. کار ایشان خیلی خلاصه آن بود که با طرح سؤالاتی از متن گزارشی که عوامل دادستانی از مصاحبه من با رادیو آلمان یا «دویچه‌وله» پیرامون بازداشت آقای حسین فریدون انجام داده بودم مطالبی را علیه‌ام استخراج نمایند و براساس آن‌ها کیفرخواست موردنظر دادستان را تنظیم نمایند؛ بنابراین جناب بازپرس سعی داشتند ثابت کنند که من قوه قضاییه را متهم به سیاسی عمل کردن، نداشتن استقلال و اطاعت از حکومت کرده‌ام به قصد تشویش اذهان عمومی؛ و بالطبع این‌ها مصادیق رفتار مجرمانه می‌باشند. بنده هم به‌نوبه خود نه می‌پذیرفتم که رفتارم مجرمانه بوده و نه به‌هیچ روی قصد توهین و یا اسائه ادب به ساحت محترم قوه قضاییه را داشته‌ام. سرانجام پس از قریب به سه ساعت رفت‌وبرگشت نوشتاری میان بنده و جناب بازپرس، ایشان استدلال‌های من را نپذیرفتند و «قرار مجرمیت» برایم صادر کردند. مرقوم فرمودند که «آخرین دفاع» ام را بنمایم و بنده هم نوشتم که به نظام و ارکان آن باور دارم و این شامل قوه محترمه قضاییه هم می‌شود؛ نه خواسته‌ام به قوه قضاییه توهین کنم و نه اذهان عمومی را علیه آن مشوش سازم. بعلاوه اگر شهروندی معتقد باشد که «قوه قضاییه در ایران مستقل نبوده و وابسته به حکومت است» براساس کدام حجت فقهی، شرعی، عرفی یا قانونی این اظهارنظر جرم تلقی می‌شود؟ به هرروی در پایان بازپرسی جناب قاسم‌زاده به بنده «تفهیم اتهام» نمودند. اتهامم شد «توهین به قوه قضاییه» و «تشویش اذهان عمومی» علیه آن قوه محترمه.
حالا دیگر از نظر حقوقی در کسوت یک «متهم» درآمده بودم و دادگاه انقلاب می‌بایستی در مورد اتهاماتم رسیدگی نموده و در صورت اثبات جرم، مجازاتم را تعیین می‌کرد. فی‌الواقع و به‌عنوان «متهم» دیگر آزاد نبودم و برایم «قرار مجرمیت» صادر شد. منتهی اجازه دادند تا زمان رسیدگی در دادگاه با قید وثیقه‌ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بتوانم آزاد باشم. آقای قاسم‌زاده مساعدت دیگری هم در حقم کردند و اجازه دادند که تنها یک نفر بتواند کفالتم را بنماید و نیازی به سند هم نباشد. با اطمینان از من پرسیدند که «همراه که دارید؟»
عرض کردم خیر و بایستی تماس بگیرم بیایند. با آقای علیرضا نکویی مدیرمسئول روزنامه قانون قبلاً هماهنگ کرده بودم که وکیل روزنامه‌شان که به چم‌وخم کارهای اداری بازپرسی وارد هستند بیایند برای کفالت. از خانم منشی بازپرسی اجازه گرفتم که بروم بیرون تا بتوانم موبایلم را از حراست بگیرم و با آقای نکویی تماس برقرار نمایم. بعد از مشورت با بازپرس اجازه دادند. وقتی آمدم بیرون به خودم گفتم چه جالب می‌شد به عنوان متهم فرار کنم! با آقای نکویی تماس گرفتم و یکی دو ساعت بعد آقای یزدانی، وکیل آقای نکویی، تشریف آوردند و کارهای اداری خیلی سریع انجام شد.
ساعت از ۲ گذشته بود که کار تمام شد. قبل از آمدن رفتم از آقای قطبی رئیس دادسرای رسانه و مطبوعات خداحافظی کنم که محبت کردند و مرا به حضور پذیرفتند. گفتند ما راضی نیستیم شما را اینجا ببینیم اما متأسفانه شما رعایت نمی‌کنید و مسائلی را در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایتان مطرح می‌نمایید که مصادیق آشکار جرم هستند.
عرض کردم مثلاً کدام مطلب؟
آقای قطبی فرمودند اشتباه نشود من اصلاً به محتوی سیاسی نظرات شما کاری ندارم اما کشور این همه متخصص و کارشناس هسته‌ای دارد اما آقای دکتر زیباکلام خیلی راحت به خودش اجازه می‌دهد و می‌گوید هسته‌ای به چه دردی می‌خورد؟ یا می‌گویید مه‌آفرید امیرخسروی جرمی مرتکب نشده بوده در حالی که پرونده ایشان به بیش از ۶۰۰۰ صفحه بالغ می‌شود و من به‌جرئت میگویم شما حتی یک صفحه آن را نخوانده‌اید اما همچون مورد هسته‌ای به خودتان اجازه می‌دهید که اظهارنظر بفرمایید یا پرونده آقای حسین فریدون که یقیناً هیچ علم و اطلاعی از آن ندارید. دیدم دلشان از دستم پر هست. طوری که سخنانم حالت لجبازی پیدا نکند و خیلی آرام گفتم جناب قطبی شما درست می‌فرمایید من یک برگ از ۶۰۰۰ صفحه پرونده مرحوم مه‌آفرید امیرخسروی را نخوانده‌ام. بنابراین هرگز هم قضاوتی در مورد بی‌گناهی یا برعکس مجرم بودن ایشان نکرده‌ام. آنچه گفتم که متأسفانه یکی از اتهامات پرونده قبلی‌ام شد (پرونده سال۹۳) خیلی ساده طرح این سؤال بود که جرم مه آفرید که به‌واسطه آن محکوم به اعدام می‌شود (آن موقع ایشان هنوز اعدام نشده بود) چه بوده؟
ایشان محکوم به «مفسد فی‌الارض» و «واردکردن خسارت به اقتصاد ملی» می‌شود در حالی که وقتی در سال ۹۱ بازداشت می‌شود ۱۷۰۰۰ نفر در کارخانه‌ها و مؤسسات متعدد تولیدی و تجاری متعلق به وی کار می‌کرده‌اند. در مورد هسته‌ای هم من بحث هزینه – فایده را مطرح کرده‌ام که در مقابل آن همه هزینه برای هسته‌ای، چه دستاورد اقتصادی برای کشور داشته؟ بعد هم فرض بگیریم همه نظرات من غلط؛ هسته‌ای اقتصاد ایران را زیرورو کرده اما من مغرضم یا جاهل و آن همه دستاوردهای هسته‌ای برای اقتصاد کشور را نمی‌بینم، آیا بایستی بروم زندان به‌واسطه داشتن آن نظر اشتباه؟ مه آفرید امیرخسروی اقتصاد ایران را فلج ساخته بود اما من مغرضم یا جاهل، یا اصلاً حقوق‌بگیر او بوده‌ام و معتقدم بی‌گناه بوده. به استناد کدام قانون به‌واسطه داشتن نظری مغایر با نظر قوه قضاییه بایستی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» محاکمه و به ۱۸ ماه زندان محکوم شوم؟ مگر قوه قضاییه بلاتشبیه جزء مقدسات است که مخالفت با نظرات آن جرم تلقی بشود؟ از آقای قطبی خداحافظی کردم که کار بدتر نشود.
آمدم بیرون و پیاده به سمت دانشگاه. رسیدم به خیابان اصلی که از وسط کاخ عظیم دادگستری که در دوران رضاشاه بنا شده عبور می‌کند. چشمم که به تابلو نام خیابان یعنی «داور» که افتاد بی‌اختیار بغضم گرفت. این هم حکایتی است که درست ۹۰ سال پیش مرحوم علی اکبر داور کمتر از دو سال بعد از به سلطنت رسیدن رضاشاه با تصویب مجلس، «عدلیه» را به‌کل تعطیل می‌کند و پس از چند ماه به کمک شماری از حقوقدانان، قضات تحصیل‌کرده و برخی از روحانیون حقوقدان بنای یک قوه قضاییه مدرن یا همین دادگستری امروزی را می‌ریزد. اساس و بنیان دادگستری و نظام قضایی امروز ایران همان است که داور۹۰سال پیش با اقتباس از نظام قضایی فرانسه پایه‌گذاری نمود. آنچه او آن روز تأسیس نمود آن‌قدر درست، منطقی و مستدل بود که علیرغم گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی همچنان شالوده نظام قضایی ما را تشکیل می‌دهد. بغضم گرفت از سرنوشت تلخی که تحکم و استبداد رضاشاه بر سر علی‌اکبر داور آورد و مشابه آن در همه این سال‌ها بر سر «داور» های فرهیخته و بافضیلت دیگر این آب‌وخاک آمده. «داور»ی که عظمت اندیشه و تفکر حقوقی او بعد از ۹۰سال این‌چنین پایدار مانده باید از فرط فشار دیکتاتوری و خودخواهی مغرورانه حکومت آن‌قدر مستأصل شود که در اوج بالندگی برسد بجایی که احساس کند که دیگر نمی‌تواند به آن زندگی ادامه دهد. آخرین نگاه را در نیمه‌های شب به همسر زیبا و فرزندان خردسالش بیندازد و سپس با خوردن تریاک به زندگی‌اش پایان دهد.
بگذریم نمی‌خواستم ناراحتتان کرده باشم. بگذارید به چیزهای شادتر نگاه کنیم. در طی این چندروزه بسیاری از دوستان تماس گرفتند یا پیام فرستادند و اعلام آمادگی برای کمک نمودند. خیلی از وکلا تماس گرفتند که در بازپرسی همراهی‌ام کنند. توضیح دادم که به باور من اساساً ذات مناقشه حقوقی نیست که نیازی به رایزنی و راهنمایی‌های حقوقی باشد. ماهیت پرونده سیاسی است. بسیاری نوشتند حاضرند سند بیاورند. چندنفری هم گفتند جواز کسب دارند. بسیاری از دانشجویان و شاگردانم ابراز محبت کردند و الی‌ماشاءالله کسانی که اصلاً نمی‌شناختمشان. یکی از دل‌پذیرترین تماس‌ها در طی این مدت تماس خانم «مریم انصاری» خبرنگار «دویچه‌وله» از آلمان بود که نوشتند از اینکه مصاحبه‌ام با ایشان دردسرساز شده خیلی متأثر و متأسف شده و می‌خواهند کمکم نمایند. بعد از بازپرسی آقایان اسحاق جهانگیری و مرتضی بانک هم تماس گرفتند و ابراز نگرانی از خبر احضارم نمودند؛ و اینکه هر کمکی بتوانند حاضرند انجام دهند. جالب است که هر دو از تلاش‌هایم در دوران انتخابات هم خیلی تقدیر و تشکر کردند(این هم فایده دیگر قوه قضاییه!). با آقای دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران تماس گرفتم که احتیاطاً دو نفر از همکاران دانشگاه را که رسمی هستند معرفی نمایند. همچون آقای دکتر فرهاد رهبر که در پرونده قبلی‌ام در سال ۹۳ که رئیس دانشگاه تهران بودند و خودشان داوطلب شدند برای کفالتم بیایند، دکتر سرسنگی هم اعلام کردند که خودشان خواهند آمد و روز شنبه هم تماس گرفتند کجا باید بیایند؟ این‌همه ابراز محبت دوستان از تلخی و حسرتی که از دیدن نام داور و به یادآوردن سرنوشتی که دیکتاتوری بر سر «داور» های این مملکت آورده خیلی می‌کاهد.
در عشق توام نصیحت و پند چه سود
زهراب چشیده‌ام مرا قند چه سود
گویند مرا که بند بر پاش نهید
دیوانه دلست پای در بند چه سود
ایام به کام باد
صادق زیباکلام
بیست و پنجم مرداد یک هزار و سیصد و نودوشش
منبع: صفحه اینستاگرام و وبسایت شخصی صادق زیباکلام
