چالش مجلس و شورای نگهبان برای تصویب اولین قوانین پس از انقلاب؛ از قانون کار و قیمت گزاری اجناس تا چراغ راهنمایی/ ماجرای نامه تند امام به یکی از فقهای شورای نگهبان چه بود؟

محمد سلامتی محمد سلامتی وزیر کشاورزی در دولت‌های شهید رجایی، شهید باهنر و میرحسین موسوی از همان روزهای اول انقلاب در کابینه دولت حضور داشته و از نزدیک شاهد فرآیند تصویب برخی قوانین مهم پس از انقلاب بوده است. از جمله قانون کار. به گزارش خاطره نگاری سلامتی در بخشی از گفتگوی خود با اعتمادآنلاین به ماجرای تصویب این قوانین در مجلس و چالشی که بین مجلس و شورای نگهبان شکل می گیرد اشاره و شرح ماجرا که داستانی خواندنی و عجیب دارد را بیان می کند:

هر انقلابی که به ثمر می رسد بلافاصله قوانین مهمش را به تصویب می‌رسانند. دو تا از قوانین مهم و مادر، قانون اصلاحات ارضی و قانون کار است. حالا خوشبختانه یا بدبختانه این دو قانون نصیب ما شد. در زمانی که وزارت کشاورزی بودیم این قانون را باید نهایی می کردیم و به تصویب می رسید. وقتی که بعد از وزارت کشاورزی به وزارت کار رفتیم هم مسئولیتش با من بود. چون وقتی از وزارت کشاورزی رفتم، آقای سرحدی زاده که وزیر کار شده بود مرا دعوت به کار کرد و من به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کار رفتم. تهیه و تدوین قانون کار برعهده این معاونت بود. قبل از این یک پیش نویس قانون کاری توسط آقای توکلی تهیه شده بود که این پیش نویس در هیات دولت سال ۶۱ رد شد و علتش را خواهم گفت. محورهای قانون کار این است که حداکثر ساعت کار که همان هشت ساعت کار در روز است را مشخص می کند، حداقل دستمزد را مشخص می کند و شرایط کار زنها، کودکان، بهداشت محیط را مورد بحث قرار می دهد، تشکلهای کارگری و کارفرمایی را مورد بحث قرار می دهد. درواقع این قانون کار در دنیا یک روند تکاملی را طی کرده؛ از اواخر قرن نوزدهم شروع شده تا تکمیل شده. در کشورهای مختلف کمتر یا بیشتر توجه شان به کار و کارگر هست. اما همه کشورها قانون کار را دارند. در ایران هم قانون کار وجود داشت واز سال ۱۳۰۲ بود که والی سیستان و بلوچستان یک دستورالعملی تهیه کردند که در آن حداقل ساعت کار را مشخص کردند. شرایط کار را در کارگاه ها بخصوص کارگاه های مربوط به قالیبافی را مشخص کردند که رطوبت نباید داشته باشد و بیشتر از هشت ساعت نباید از کارگر کار کشیده شود. دختربچه ها و پسربچه ها باید از هم جدا باشند. درواقع اینطور مقررات را در سال ۱۳۰۲ مشخص کردند. در سال ۱۳۱۵ و ۱۳۲۴ با توجه به اینکه صنایع جدیدی در ایران بوجود آمد، قانون کار تکمیل تر شد. در سال ۱۳۳۷ تکمیل تر و در سال ۱۳۴۷ هم تکمیل تر شد. وقتی که انقلاب شد یک قانون کار داشتیم که البته اشکال داشت. بخصوص ماده ۳۳ قانون کار دست کارفرما و مدیر را برای اینکه براحتی کارگر را اخراج کند، باز گذاشته بود تا به کارگر فشار وارد شود. طبیعتا وقتی یک انقلاب می شود، قوانین را براساس دیدگاه ها و اعتقادات خودش تنظیم می کند. در ایران هم می خواستند همین کار را بکنند. در زمان آقای توکلی پیش نویسی به وسیله ایشان و جمعی از مدرسین حوزه علمیه قم تهیه شد. این پیش نویس در سال ۶۱ به هیات دولت مهندس موسوی آمد و در آنجا بحث شد. در این پیش نویس همه این موارد کنار زده شده بود. یعنی دستاورد کارگران ظرف ۲۰۰ سال را پس زده بود و همه را به توافق طرفینی موکول کرده بود. یعنی اگر ساعت کار می خواهد مشخص شود کارگر و کارفرما باید با هم توافق کنند که این یعنی هیچی چون دست بالا را کارفرما دارد. حداقل دستمزد به عهده کارگر و کارفرما! حتی عنوان کارگر برداشته شده بود و می گفتند که کارگر در ادبیات مارکسیستی و کمونیستی رواج دارد و ما نباید بگوییم کارگر و به جای کارگر از واژه «مزدور» استفاده می کرد. یعنی توافق مزدور و کارفرما! وقتی این در هیات دولت مطرح شد، مضحکه و رد شد. قرار شد که یک هیات پنج نفره یک پیش نویس جدید تهیه کنند. این هیات پنج نفره متشکل از وزرای مختلف اقتصادی، کار، صنایع و معادن بود و طول کشید. وقتی کار در وزارت کار به من محول شد، این پیش نویس را گرفتم و نگذاشتم مستقل به هیات دولت ببرند. پنج تا از وزرا زحمت کشیده بودند و پیش نویسی را تهیه کرده بودند که این پیش نویس به عنوان یکی از پیش نویس ها و ماخذها مورد توجه قرار گرفت. هیاتی را مشخص کردیم که روی این کار کند. این پیش نویس شامل قانون کار کشورهای غربی، کشورهای شرقی، کشورهای در حال توسعه بود. از همه قوانین کار استفاده کردیم و قانون کاری تهیه کردیم که معدل همه اینها در سطح دنیا بود و مقابله نامه های بین المللی را هم در سطح دنیا مورد توجه قرار دادیم. یعنی قانونی شد که با ارزشها و معیارهای اسلامی و متوسط دنیا بود. مثلا در مورد ساعت کار که در بعضی کشورها ۴۸ ساعت و در بعضی کشورها ۳۷ ساعت کار در هفته بود. ما میانگین و معدلی از این دو عدد را در نظر گرفتیم. وقتی می خواستیم این را به تصویب برسانیم با تفکری که اصلا قانون را قبول ندارد، برخورد کردیم. یعنی همان تفکری که از ابتدای انقلاب بود و قانون اصلاحات ارضی را هم قبول نداشت. در مورد قانون اصلاحات ارضی هم همین مشکل را داشتیم و با یکسری از اینها برای اینکه توجیه شان کنیم، صحبت کردیم که قانون باید تصویب شود اما نمی پذیرفتند. می گفتند قانون بی قانون، احکام اولیه و احکام الله هست و ولی فقیه باید نظارت کند که احکام الله اجرا شود. قانون بی قانون! هر قانونی که می خواست به تصویب مجلس برسد را رد می کردند و قبول نداشتند. جالب است بگویم که برخی آنقدر افراطی بودند که می گفتند چراغ های راهنمایی بیخود گذاشته شده و ایجاد محدودیت است. اینها باید برداشته شود. ما می گفتیم که هشت ساعت کار باید مشخص شود والا سرمایه دار و کارفرما اجحاف می کند ولی استدلال آنها این بود که این خلاف شرع است و حاضر نبودند قبول کنند. هر قانونی که می خواست تصویب شود اگر اشاره ای به این داشت که به یک طرف قضیه چیزی تحمیل شود را نمی پذیرفتند. می گفتیم حداقل حقوق باید مشخص شود می گفتند شما چکاره هستید؟ می گفتیم این کالاها باید قیمت گذاری شود می گفتند شما چکاره هستید؟ خدا قیمت را تعیین می کند! عرضه و تقاضا را به خدا نسبت می دادند. به همین علت تا سال ۶۶ مهندس موسوی نتوانست قیمتگذاری کند. نمی توانست روی کالاهای اساسی مردم به دلیل همین طرز تفکر قیمت بگذارد. هیچ قانونی نمی توانست تصویب شود تا اینکه یک راه حل پیدا شد. راه حل اینکه اگر دوسوم نمایندگان مجلس به قانونی رای دهند، دیگر قابل اجراست.

نیازی به تائید شورای نگهبان هم ندارد. یک مدتی بود ولی بعد انقلت گذاشتند. آقای دبیر شورای نگهبان (صافی گلپایگانی)، چون دو سوم آرا از احکام ثانویه استفاده می شد، نامه ای به حضرت امام نوشت. یعنی امام گفته بودند دوسوم آرای نمایندگان با توجه به احکام ثانویه می تواند قانونیت دهد و دیگر شورای نگهبان حق دخالت ندارد. نامه ای با این مضمون نوشتند که ما وقتی ملکی را از کسی بگیریم و به کسی دیگر بدهیم قانونی می شود و دو سوم آرای مجلس را داشته باشیم، با توجه به اینکه احکام ثانویه زمان دارد تا وقتی که اضطرار از بین برود، مشکل پیش می آید و نمی توانیم این را تصویب کنیم. مرحوم حاج احمدآقا از قول امام نوشتند که من قبلا گفته ام. در هر موردی که نباید با من مشورت شود. وقتی که دوسوم رای دادند، دیگر قانون است منتها باز هم شورای نگهبان قبول نکرد. چون می گفت که احکام ثانویه مدت دار است و وقتی که بخواهید از احکام ثانویه استفاده کنید، بعد از آن مدت دیگر کار تمام شده است. یعنی به حالت سابقش برمیگردد. یعنی اگر ملکی از شما مصادره شده و به من تعلق گرفته، بعد از پنج سال، از من گرفته می شود و دوباره به شما تحویل داده می شود. این یعنی هیچی! یعنی اینکه همه کارهای مملکت در ارتباط با قوانین روی هواست. یعنی یک صنعتگر، کشاورز یا کسی که می خواهد کاری راه بیندازد، نمی تواند روی آن حساب باز کند. چون از احکام ثانویه که استفاده شود بعد از پایان مدت دومرتبه به حالت سابق برمیگردد. ما برای اینکه قانون کار به تصویب برسد، راهی پیش بینی کردیم و گفتیم کل قانون کار به عنوان شروط ضمن عقد تلقی شود. وقتی شروط ضمن عقد تلقی شود، دیگر دائمی میشود و مشکل پیش نمی آید. دیگر نمی توانند بگویند که این واحد تولیدی یا کارفرما دیگر نمی تواند هشت ساعت کار را بپذیرد. برای این کار، مهندس موسوی از طریق مرحوم دکتر حبیبی و ایشان از طریق حاج احمدآقا از حضرت امام فتوا گرفتند. مهندس موسوی هم برای اینکه ما کارمان را پیگیری کنیم، طبق نامه ای این فتوا را به وزارت کار ابلاغ کردند که امام فرمودند دولت می تواند در ازای خدماتی که ارائه می دهد و امکاناتی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهد، شروطی را مقرر کند. ما دیگر خوشحال شدیم و گفتیم با توجه به این فرمایش امام و فتوا قضیه حل است و دیگر هیچ مشکلی نداریم. در این زمان، قانون کار که در مجلس به تصویب رسیده بود در اختیار شورای نگهبان بود. وقتی در اختیار شورای نگهبان بود، ما اطمینان خاطر کامل داشتیم. یک روز آقای کمالی از کمیسیون مجلس به من زنگ زد و گفت در شورای نگهبان زمزمه این است که این فتوای امام در ارتباط با واحدهای از این به بعد لحاظ شود و واحدهایی که تا بحال تشکیل شدند، مشمول این قانون نمی شوند. یعنی هیچی! یعنی عملا این قانون اگر به تصویب نهایی برسد، بی خاصیت می شود. وقتی متوجه شدیم به دنبال راه حل رفتیم. نامه ای از طرف آقای سرحدی زاده خدمت امام نوشته شد که آیا می توان با توجه به خدماتی که دولت در زمینه های مختلف مثل ارز، سیستم بانکی، سیستم اداری، راه، جاده و غیره به واحدهای مختلف ارائه می دهد، شروطی را مقرر کند و اینها را الزام به انجام این شروط کند و این شروط هم در ارتباط با واحدهای گذشته که تاکنون دایر شدند، باشد و هم در ارتباط با واحدهایی که از این به بعد دایر می شوند. آیا با این مضمون می توان این شروط را لحاظ کرد و آنها را ملزم کرد؟ امام هم فرمودند این مسئله چه در مورد واحدهای گذشته و چه در مورد واحدهای آینده قابل اجراست و دولت می تواند این کار را بکند. بعد از نوشتن این مطلب توسط امام خوشحال شدیم که همه چیز تمام شد و قانون کار تا چند روز دیگر می آید و مورد اجرا گذاشته می شود. خوش خیال بودیم البته! چند روز بعد آقای صافی نامه ای جدید با این مضمون به امام نوشتند که با این فتوایی که شما دادید، بعضی ها اظهار می کنند که این موجب می شود که قواعد اقتصاد اسلامی، مضارعه و… از بین برود و جای آن چیزهایی که دیگران می خواهند، بوجود بیاید که اسلامی نیست و تمام قواعد اسلامی اینگونه از بین می رود. ما یکباره از آن بالا که رفته بودیم، پایین افتادیم.

[نامه] علنی بود و در روزنامه ها هم منعکس شد. امام در ارتباط با این نامه نوشتند که اینجوری نیست. براساس اینکه شروط اسلامی و قواعد اسلامی رعایت شود، دولت می تواند و این اختیار را دارد که به واحدها شروطی را تحمیل کند و شما هم به اظهارات افراد اینگونه توجه نکنید. آنها یا مخالف نظام و انقلاب هستند یا از جای دیگر خط می گیرند. خب! دیگر از این بیشتر نمی توان از امام انتظار داشت که این همه مایه گذاشت. این دیگر قضیه را حل کرد و خوب شد. آنها آمدند و از همین کلمه شرعی استفاده کردند. گفتند شرعی یعنی توافق طرفین و بعد از آن امام مجددا نامه ای را در ارتباط با سخنرانی و خطبه های نمازجمعه نوشتند و همینطور نامه رئیس جمهور که در آنجا تمام و کمال همه چیز را مطرح کردند. با این اوصاف باید منتظر می ماندیم تا قانون کار بیاید. اما نظریه شورای نگهبان در هفتاد بند و حدود ۱۲۰ اشکال شرعی و قانون اساسی گرفت و زیر بار نرفت. این را هم بگویم ما در جریان اینکه می خواستیم به شورای نگهبان بقبولانیم که کار درستی است، یک روز کمیسیون کار مجلس از من و آقای مومن دعوت کرد که حرفهایمان را بزنیم و خواسته هایمان را بیان کنیم تا همدیگر را متقاعد کنیم. در ابتدا من صحبت کردم و گفتم چرا فتواها و نظرات امام را قبول نمی کنید؟ قانون کار را باید تصویب کنید. چرا این کار را نمی کنید؟ آقای مومن یکراست گفت امام نظر دارد و ما هم نظر داریم! وقتی این را گفت من خیلی ناراحت و عصبانی شدم و گفتم یعنی چی؟ امام ولی فقیه و رهبر انقلاب است. دیگر به بحث ادامه ندادم و جلسه را ترک کردم. او هم بعدا گله کرد که فلانی آمد و حرفهایش را زد و نگذاشت ما حرفهایمان را بزنیم و رفت. ولی من دیدم بی فایده است. همین مسائل موجب شد که مقدمات مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم شود. یعنی این گیر و پیچ ها در ارتباط با قانونگذاری باعث شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام تدارک دیده شود که این مجمع در بهمن ۶۶ تدارک دیده شد و قوانینی که ما دنبال می کردیم نهایتا در مجمع به تصویب رسید.

قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید. یعنی ۱۱ سال بعد از انقلاب که نباید اینطوری می شد و قانون اصلاحات ارضی هم به تصویب رسید. از آنجا که مسئول مستقیم بودم، در ارتباط با این قوانین مصر بودم. در ارتباط با قوانین ارزی یک زمانی بود که جو سنگینی ساخته بودند که اکثر مسئولین حاضر نبودند از اصلاحات ارضی دفاع کنند با اینکه مصوبه شورای نگهبان بود. چون تحت شدیدترین حملات قرار می گرفتند. در مورد قانون کار هم وضع به همین صورت بود و کسی که دفاع می کرد، تحت شدیدترین حملات قرار می گرفت. ولی من چون مسئولش بودم، محکم دفاع می کردم و بی برو برگرد دنبال می کردم. البته فقط این موارد نبود قانون بیمه محصولات کشاروزی هم همین مشکل را داشت. در زمانی که وزارت کار بودم، قانون بیمه بیکاری هم بود. قانون شوراهای اسلامی کار هم بود و همه اینها مسئله دار بودند. به هرحال چون یک طرف کارفرما بود که باید موارد را قانونا بپذیرد، با این طرز تفکر که اصلا قبول نداشت دچار مشکل می کرد. این درحالی بود که آنها همه موارد را دیدگاه های کمونیستی تلقی می کردند. وقتی عنوان کارگر را برگرفته از مکتب کمونیسم و سوسیالیسم تلقی می کردند، کل این حرکتها را هم در همان راستا می دیدند. در آن زمان تعاونی ها هم باز نصیب من بود که در آن مورد هم می گفتند تشکیل تعاونی ها یک کار کمونیستی است. زمانی که وزارت کشاورزی بودم، می گفتند هم کار اصلاحات ارضی خلاف شرع است و هم کار تعاونی ها که هر دو از جمله کارهای کمونیستی است. در وزارت کار هم همینطور کار کمونیستی تلقی می کردند. به همین علت بود که وقتی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی نماینده تهران شدم، آقای خزعلی روی منبر رفت و با این مضمون گفت که فلانی رای آورده حالا ببینید یک کمونیستی که به مجلس می رود، چکار می خواهد بکند؟ من بعدها در نشریات دیدم که این سخن را گفته اما بی تفاوت بودم و برایم مهم نبود چون خیلی از این حرفها زده شده بود. در ارتباط با قطعنامه ۵۹۶ [۵۹۸] زمانی که امام پذیرفته بودند و بیانیه ای منتشر کرده بودند، فرازی با این مضمون بود که یک عده که به محرومین و مستضعفین کمک می کنند، بلافاصله یک عده از خدا بیخبر به اینها مارک کمونیستی و سوسیالیستی می زنند که باید به خدا پناه برد. چون کسی دیگر را اینگونه مارک کمونیستی نزده بودند، احساس کردم که امام به من اشاره دارد. نزد حاج احمدآقا رفتم و گفتم از قول من از امام تشکر کنید من انتظار نداشتم که اینگونه یک فراز را به این موضوع اختصاص دهند چون غیر از من کسی دیگر به این مورد متهم نشده بود. دیدم حاج احمدآقا تعجب کرد. من از تعجبش، تعجب کردم و علت را جویا شدم. بعد از مدتها دیدم که امام به شورای نگهبان نامه نوشته و همین مضمون را در نامه آورده و از من با اسم دفاع کرده و به شورای نگهبان پرخاش کرده که چرا به مسلمانی که اینگونه است، تهمت کمونیستی می زنید؟ آنوقت انتظار دارید جوانهای انقلابی احترام شما را نگه دارند؟ آن موقع البته درگیری من با شورای نگهبان زیاد بود. من مصاحبه می کردم و شورای نگهبان رادر ارتباط با قانون اصلاحات ارضی مورد نقد قرار می دادم. امام اشاره کرده بودند که وقتی طرفین به هم بد و بیراهه می گویید در شرایط یکسانی نستید. شما در شرایطی هستید که عضو شورای نگهبان هستید و باید نظارت خاصی داشته باشید. من متوجه شدم که حاج احمدآقا فکر کرده من از مضمون این نامه مطلع هستم که تعجب کرده بود درصورتی که من از مضمون نامه مطلع نبودم و تنها مضمون بیانیه حضرت امام را دیده بودم. قضیه این بود و اینکه اشاره کردید چرا به من کمونیست می گفتند، به این دلیل بود و عمده ترینش از طرف آقای خزعلی مطرح شده بود. در همین جا هم بگویم ذیل پاراگراف دوم نامه حضرت امام اشاره کرده بودند که من نظر خاصی ندارم که از یک نماینده دفاع کنم یا نکنم ولی وقتی یک نماینده نزد شما می آید و می گوید اگر من اشکالی داشتم، توبه کردم آیا این درست است که همین مسئله را روی منبر مطرح کنید؟ این فراز برای من ابهام داشت که امام چگونه این فراز را آورده است درحالی که کل نامه در ارتباط با من است. این فراز چیست؟ نمیدانستم منظورشان چیست تا اینکه آقای سعیدیان فر، نماینده خمینی شهر با ما در مجلس همدوره بود. گفت فلانی در نامه ای که در ارتباط با تو هست و امام نوشته اند، منظورشان از آن فراز، من هستم. پرسیدم چطور؟ گفت من در خمینی شهر کاندیدا بودم و رقیبم هم همینطور. آقای خزعلی از رقیب من حمایت می کرد و مرا در شورای نگهبان رد کرده بودند. من با اینکه این را پذیرفته بودم ولی خواسته بودم که در شورای نگهبان هم علت را جویا شوم. به آنجا رفته بودم و تنها دلیلی که آوردند گفتند که تو از دکتر شریعتی تعریف و تمجید کرده ای. آنجا گفتم اگر جرم من این است درست است من تعریف و تمجید کردم اما بعدا توبه کردم و الان هم دیگر آنطور تعریف و تمجید نمی کنم. اما شما بگویید حالا گناه من بیشتر است یا گناه کسی که از سیدقطب تعریف کرده و برایش ختم گرفته و برایش کلی کار کرده؟ همه گفتند جرم آن که از سید قطب تعریف و تمجید کرده و برایش ختم گرفته. گفتم این آقای خزعلی همین کار را کرده. آنها با شنیدن این حرف تعجب کردند و گفتند داشتیم آقای خزعلی؟! بدین ترتیب صلاحیت آقای سعیدیان فر تائید شد. علی رغم این آقای خزعلی در منبر علیه آقای سعیدیان فر و به نفع رقیب ایشان تبلیغ کرده بود. این مسئله از طریق آیت الله منتظری به گوش امام می رسد که آقای خزعلی این کار را کرده است. امام در ارتباط با این قضیه ذیل نامه را اشاره داشتند.

پس امام از قانون کار و به تصویب رسیدن این قوانین یک حمایت تمام و کمال داشتند. در مصاحبه ای که از آقای توکلی دیدم گفته اند پیش نویس قانون کاری که نوشته اند هم به تائید امام رسیده و ایشان گفته بودند که بالاخره یک قانون اسلامی درست و حسابی نوشته شد. درواقع چنین چیزی را نقل می کنند که در ابتدا به شورای نگهبان ارجاع دهید و بعد به دولت که گویی مهندس موسوی هم با این قضیه مشکلاتی داشتند. این سخن آقای توکلی چقدر صحت دارد؟

تا جایی که من یادم است این حرف در هیات دولت زده نشد. چون اگر احیانا صحبت امام این بود، همه ملاحظه می کردند. آن موقع تقریبا همه رد کردند حتی رئیس جمهور آیت الله خامنه ای هم در هیات دولت بودند، ایشان هم محکم رد کردند. من آن موقع وزیر کشاورزی بودم و علیهش صحبت کردم. گفته شد که این توسط وزارت کار تهیه شده و به تائید فقهای قم رسیده است.

تاریخ درج مطلب: سه شنبه، ۲ بهمن، ۱۳۹۷ ۱۲:۴۸ ب.ظ

دسته بندی: خاطرات سیاسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 × 1 =