از ماجرای میکونوس تا قتلهای زنجیره ای؛ سعید امامی یا شهید امامی؟

26 شهریور 1371 در رستوران یونانی میکونوس در آلمان، مردان مسلح سه رهبر اپوزیسیون از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران را به رگبار بستند. موسویان، سفیر وقت ایران در آلمان، میگوید رابطه ایران و آلمان «به شکل جهشی در حال گسترش بود.» و وقتی خبر ترور را شنیده نتوانسته آن را باور کند؛ «ولی روشن بود این ماجرا اثر تخریبی سنگینی بر روابط ایران و آلمان خواهد گذاشت.» او مدتی بعد از حادثه به تهران آمد و با علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، دیدار کرد؛ «فلاحیان مرا از عدم مداخله ایران در این ترور مطمئن ساخت و گفت معاون خود سعید امامی را برای همکاری کامل با مسئولان آلمان به آلمان خواهد فرستاد.» موسویان میگوید: «چند روز بعد امامی وارد بن شد و پشت درهای بسته با عالی رتبه ترین مقامات آلمانی ملاقاتهایی برگزار کرد. مقامات امنیتی از هر دو کشور درخواست کرده بودند من در این جلسات شرکت نکنم.» (ایران و آمریکا، سید حسین موسویان، ص 238) امامی که بعدها به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده قتلهای زنجیره ای مطرح شد، در این ملاقات حساس و بسیاری از ملاقاتهای مهم دیگر، پشت درهای بسته چه اطلاعاتی را ردوبدل میکرد؟ در ماجرای رسیدگی به این پرونده پای ایران وسط کشیده شد اما با تلاش سفیر و وزارت خارجه، تا چند سال بعد برای مقامات ارشد ایرانی حکم یا احضاریه ای ارسال نشد. در آخرین روزهای اسفند 1374 احضاریه ای برای وزیر اطلاعات ایران صادر شد که روابط دو کشور را دچار تنش کرد. موسویان مینویسد: «صدور این حکم علت داشت. در اسفند 1374 کشتی ایرانی به نام «ایران کلاهدوز» با باری به مقصد مونیخ، در آنتورپ بلژیک توسط نیروهای پلیس و امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و در آن محموله خمپاره اندازهای قوی کشف شده بود. آلمان بلافاصله اعلام کرد ایران تلاش کرده تا به قلمرو ناتو سلاح قاچاق کند. یک مقام آلمانی خطاب به من گفت: «ما در حال صحبت درباره یک تهدید امنیتی علیه ناتو هستیم.» بلژیک اعلام کرد که گلوله های خمپاره از یک کانتینر حامل مواد غذایی کشف شده است که به مقصد مونیخ در آلمان در یک کشتی از مبداء ایران حمل میشده است… دولت آلمان تصمیم گرفت تا محدودیت در تحقیق ترور میکونوس را بردارد… زمانبندی موضوع کشتی کلاهدوز، در جهت ایجاد بحران در روابط ایران و آلمان در پی ترور میکونوس، بسیار دقیق و بی نقص انتخاب و طرحریزی شده بود.» (همان، ص240 تا 241 )

رسیدگی ملایم به پرونده مشکوک

کشتی 24 اسفند 1374 توقیف و فردایش احضاریه برای وزیر اطلاعات ایران صادر شد. موسویان به تهران آمد و با هاشمی رفسنجانی ملاقات کرد و شنید که مقامات امنیتی و اطلاعاتی به هاشمی گزارش داده اند که از ماجرای کشتی آگاه نبوده اند و گفت که آیت االله خامنه ای دستور یک پیگیری و رسیدگی کامل را داده اند. بعدها هاشمی رفسنجانی سرنخهایی از رسیدگی به این پرونده را در مصاحبه هایش داد که نشان میداد پای سعید امامی در میان بوده است: «فهمیدم که اینها موشکهایی را بدون اطلاع من برای زدن منافقین به اروپا فرستادند، موضوع را پیگیری کرده، آنها را تنبیه کردم. همین آقای سعید اسلامی (امامی) را در آن مسأله محاکمه اداری کردیم و به عنوان متخلّف اداری از معاونت، او را برداشتیم و در مشاورت گذاشتیم؛ چرا که این کار را بدون اجازه کرده بود.» (هاشمی بدون روتوش، صادق زیباکلام، ص 153)
به نظر میرسد اطلاعات هاشمی درباره خلع سعید امامی از معاونت و مشاورشدنش خیلی دقیق نباشد؛ بر اساس روایت دری نجف آبادی، اولین وزیر اطلاعات دولت خاتمی، سعید امامی از معاونتی به معاونت دیگر جابه جا شده بود. دری نجف آبادی میگوید وقتی وزارت را تحویل گرفته: «از همان روزهای اول، نسبت به سعید امامی حساسیت وجود داشت. ایشان در آن زمان معاونت بررسی وزارت بود. با توجه به این مسائل به وی حکم مشاوره دادم. البته وی نزدیک به 6/5 یا 7 سال معاون امنیت بود و به خاطر بعضی از مسائلی که در خارج از کشور اتفاق افتاد و در آن رابطه مسئولیت داشته یا متهم بوده از آن منصب برکنار و حکم معاونت بررسی به ایشان داده شد. در آن زمان معاونت بررسی وزارت بود. پس از 6 ماه که معاونت بررسی را به عهده داشت ما ایشان را از این کار هم حذف کردیم و حکم مشاوره به او دادیم.» (خاطرات دری نجف آبادی، ص256) ماجرای کشتی کلاهدوز ابعاد تکاندهنده ای داشت که به نظر میرسد یک محاکمه اداری و جابه جایی سعید امامی از معاونتی به معاونت دیگر تناسبی با ابعاد واقعه نداشت. موسویان درباره توقیف موشکها و تجهزات و خمپاره اندازها در کشتی کلاهدوز میگوید: «یک مقام عالی رتبه آلمانی به من اطلاع داد که منبع این اطلاعات محرمانه ایالات متحده بوده است، من به حیرت خبر را باور کردم.» او میگوید آمریکاییها «شماره کانتینر و شماره صندوقهایی را که خمپاره ها جای داده شده بود، از قبل داشتند… حتی نام افرادی که محموله را در بندر مبداء، بندرعباس، به کشتی منتقل کردند میدانستند… تنها چند روز پس از این حادثه، عکسهای منتشره در روزنامه سازمان مجاهدین خلق و مشخصات دقیق محموله قاچاق، این سوال را مطرح میکرد که چگونه ممکن است محموله خمپاره انداز و گلوله خمپاره در کشتی دولت ایران کشف شود و رئیس جمهور از آن اطلاع نداشته باشد ولی دولت ایالات متحده و سازمان مجاهدین خلق اطلاعات کامل آن را داشته باشند.» (ایران و آمریکا، سید حسین موسویان، ص240 تا 241) ماجرایی پیچیده که گویا به یک محاکمه اداری ختم شد و حتی هاشمی بعدها سهل انگارانه انگیزه متهمان را مخالفت با سیاستهای تنش زدایی دولت معرفی کرد. (مصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامه همشهری، 12دی 1378، برگرفته از پایگاه اسناد و مدارک آیت االله هاشمی رفسنجانی)

قتلهای تکاندهنده

سال 1377 در پرونده کشتن و سلاخی وحشتناک تعدادی از نویسندگان و اهالی سیاست که به پرونده قتلهای زنجیره ای معروف شد، سعید امامی و تعدادی دیگر در وزارت اطلاعات، دستگیر، زندانی و بازجویی شدند. 15 دی 77 وزارت اطلاعات پس از بررسی اطلاعیه داد که باند قتلها را دستگیر کرده است و «با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند در میان آنها وجود دارند.»
30 خرداد 78 خبر خودکشی سعید امامی اعلام شد و پرونده معاون امنیتی وزارت اطلاعات و از تاثیرگذارترین چهره های اطلاعاتی کشور در دهه دوم انقلاب بسته شد. به تدریج فیلمها و اطلاعاتی که از شکنجه متهمان منتشر شد ماجرا را پیچیده تر کرد و به نوعی رسیدگی به پرونده نیمه تمام رها شد. دادگاه برای قتلها تشکیل شد و حکمهایی صادر کرد. پس از آن مقامات عالی حتی دلشان نمیخواست دوباره موضوع مطرح شود. سال 79 وقتی در دیدار رهبری و دانشجویانِ دانشگاه امیرکبیر از آیت االله خامنه ای در این باره پرسیدند گفت: «من هچ خشنود نیستم که این بحثها مجدداً مطرح شوند. خوشبختانه کار دادگاه هم تمام شد و این بحثها خاتمه پیدا کرد.» اما آیا واقعا پرونده خاتمه یافت؟ آنچه رهبری در ادامه صحبتهایش مطرح میکند نشان از بازبودن پرونده دارد: «چند نفر وابسته به یک تشکیلات دولتی رفته اند و تعدادی را به قتل رسانده اند. این کار، یک جنایت است و از این جنبه باید به آن رسیدگی شود. این دادگاه هم که تشکیل شد، مطرح کرد که من فقط از جنبه جنایی به این مسأله رسیدگی میکنم؛ از جنبه های دیگر رسیدگی نمیکنم.» (جلسه پرسش و پاسخ رهبری با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، 22 اسفند 137)

ابعاد بزرگتر فاجعه

در همان جلسه از رهبری پرسیدند: «حضرتعالی در بیانات خود راجع به قتلهای زنجیره ای، از نقش بیگانه در این موضوع سخن گفتید؛ ولی در بررسی پرونده به این جنبه هچ اشاره ای نشد؛ بلکه ظاهراً کاملاً بعکس مینمود. لطفاً توضیح دهد.» رهبری جواب داد: «من در همان ابتدا که راجع به این مسأله پرجنجال و واقعاً مضر بحث کردم، همین اظهارنظر را کردم؛ الان هم جز این اعتقادی ندارم… در این زمینه قرائن زیادی هم داشتم و فقط این نکته نبود. اعترافهایی هم که بعداً کردند، این را ثابت کرد. اگر رسیدگی امنیتىِ دقیقی بشود و محاکمه دقیقی صورت گیرد، هچ بعید ندانید که در این زمینه قرائن و شواهد روشنگری پیدا شود و در معرض دید قرار گیرد.» (جلسه پرسش و پاسخ رهبری با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، 22اسفند 79)
به راستی اگر سعید امامی و همراهان او در پرونده قتلهای زنجیره ای عامل نفوذی خارجی بوده باشند و یا گروه خودسر، سالها یکی از حساسترین پستهای امنیتی کشور تحت نفوذ آنها بوده؛ دستگاه که در بسیاری از امور کشور تاثیرگذار بوده است. آیا ممکن است سیاست آنها ادامه سیاست دشمن در تفرقه اندازی در کشور بوده باشد؟ چه نقشی در جواب استعلامهای شورای نگهبان از وزارت اطلاعات برای تایید صلاحیتها یا استعلامهای نهادهای حکومتی برای واگذاری پستها داشته اند؟ آیا ممکن است تلاش کرده باشند از به مسئولیت رسیدن افراد شایسته و دلسوزان واقعی جلوگیری نمایند؟ آیا ممکن است اولویتهای اصلی را در ذهن مسئولان جابه جا کرده باشند و با اصلی کردن مسایل فرعی، کشور را گرفتار حاشیه ها کرده و به نارضایتی عمومی دامن زده باشند؟ چه نقشی در بدبینی ذهن مسئولان کشور نسبت به هم داشته اند و آیا با رفتن آنها ذهنها نیز اصلاح میشود؟ در این ماجرا هرچند جنایت قتل نویسندگان بسیار دردناک و وحشتناک است اما به نظر میرسد ابعاد پنهانی دارد که بسیار فاجعه بارتر است و دعوای بین اینکه امامی شهید است یا سعید فاجعه های بزرگتری را از نظرها دور میکند. اگر بپذیریم سعید امامی و تیمش نفوذی بیگانگان بوده اند میتوان فعالیتهای مهم آنها در وزارت اطلاعات را به بوته نقد گذاشت و دریافت یک گروه نفوذی چه کارهایی ممکن است انجام دهند و از چه شیوه هایی برای جلب اعتماد مسئولان استفاده میکنند. اگر آنها یک گروه خودسر بوده اند که فعالیتهایی مانند قتلهای وحشتناک و عملیاتهای برون مرزی را بدون هماهنگی انجام می داده اند، میتوان بررسی کرد که این حد از خودسری در جمهوری اسلامی ریشه در چه عواملی دارد؟ و تداوم آن منافع چه گروههایی را تامین میکند؟

آیا رسانه ای شدن ماجرا تاثیر منفی داشت؟

آیت االله خامنه ای از نحوه مطرح شدن موضوع قتلهـای زنجیره ای در جامعـه گله داشت و از خاتمه یافتن بحثها در این موضوع خشنود بـود، او در جلسـه بـا دانشجویان گفت: «من دلم نمیخواهد که این بحث را دوباره زنـده کـنم؛ چـون این بحث برای کشور بسیار ضرر داشت. حادثه ای اتفاق افتاده بود، بایـد دسـتگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی این مسأله را حل میکردند؛ اما کشاندنِ آن به افکـار عمومی، هیجان های کاذب درسـت کـردن و اظهارنظرهـای غیرواقعـی و بعضـاً صددرصد دروغ از اطراف و اکناف، فضای بسیار بـدی درسـت کـرد.» (جلسـه پرسش و پاسخ رهبری با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، 22 اسفند 1379) آیا میتوان گفت کشیده شدن موضوع به افکار عمومی و رسانه ها مانع رسیدگی کامل شده بود؟ در ماجراهای پیشین که ابعاد رسانه ای زیادی پیدا نکرد و به افکار عمومی کشیده نشد؛ چه اتفاق مهمی در برخورد با آنها افتاد؟ به نظر میرسد مسایل دیگری در نیمه تمام ماندن رسیدگیها مـوثر بـوده اسـت، شاید اگر در مقاطع مختلف با ماجراهای مشکوک برخورد میشد، هضم آن برای عزیزان وزارت اطلاعات که با نیت صادقانه ماموریـتهایشـان را انجـام داده اند راحتتر بود. مساله اینجاست: وقتی سعید امامی و همکاران او سالها به عنوان مردان الهی، ولایی و خدمتگزار مطرح باشند و در مقابلِ کارهایشان موردتوجـه و تشویق، آیا میتوان به یکباره به اعضای وزارت اطلاعات گفت تمـام کارهـایی که در این سالها با هـدایت آنهـا انجـام داده ایـد همکـاری بـا یـک سـرویس جاسوسی بیگانه بوده است؟ یا برای گروه منحرف کار کرده اید؟ وقتـی برخـی سعید امامی را شهد امامی بدانند، برخورد جدی با سعید امامی و افرادی مانند او، ذهن آنها را به هم میریزد و اگر این افراد زیاد باشند ممکـن اسـت بـه قیمـت متلاشی شدن وزارت اطلاعات تمام شود. نکته آخر اینکه آیا اعتماد بیش ازحد به هر فرد یا مجموعه ای خطرناک نیست؟ ساده انگاریست که گمان کنیم هچکس به فکر سوءاستفاده از اعتمادهای طلایی نمیافتد. همچنین اگر در کشور یک نوع سهلگیری نسبت به کسانی که چهره ای مذهبی و ولایی از خود تصویر میکنند وجود داشته باشد؛ افراد نفوذی میتوانند از این امتیاز به بهترین وجه استفاده کنند. اگر حساسیت به بخشهای مختلف زیاد باشد اما به بخش اطلاعاتی و امنیتی چندان نباشد پایه هایی فاجعه بار در کشور گذاشته میشود. نفوذ در مراکزی که مسئول مقابله با نفوذ هستند از همه خطرناکتر است.

نویسنده: جعفر شیرعلی نیا