اصرارهای سعید مرتضوی برای “جاسوس” خواندن زهرا کاظمی!
آنچه میخوانید بخشی از گفتگوی علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات، با روزنامه ایران است:
اما در موضوعات متعدد بحث‌های بسیاری درباره عملکرد و مأموریت‌های وزارت اطلاعات و اساساً مرجع تشخیص جاسوسی و عملیات ضدجاسوسی، مطرح شده و می‌شود که به نوعی در تداخل با مأموریت سازمانی وزارت اطلاعات یا اصل مأموریت این وزارتخانه در تناقض است، نظر کارشناسی و حرفه‌ای شما که حداقل فقط 6 سال وزیر اطلاعات دولت اصلاحات بوده اید، چیست؟
اساساً اگر دستگاه‌ها مزاحمتی برای وزارت اطلاعات در انجام وظایف محوله ایجاد نکنند، این وزارتخانه درست عمل می‌کند. نمی‌خواهم بگویم وزارت اطلاعات اصلاً اشتباه نمی‌کند، اما قطعاً می‌توان گفت که درحوزه مأموریت‌های سازمانی خود، حرفه‌ای عمل می‌کند. ذکر یک مثال، تخصصی بودن این امر را مشخص می‌کند. برای نمونه موردی داشته‌ایم که بخش فرهنگی وزارت اطلاعات، یک مورد و موضوعی را جاسوسی تشخیص داد، اما بخش ضدجاسوسی این نظر را رد و اعلام کرد که فرد و سوژه مورد نظر، جاسوس نیست. معنای این بحث این است که حتی درون وزارت اطلاعات نیز چارچوب مأموریت‌های هر معاونتی مشخص است و با موضوعات و مأموریت‌ها تخصصی و حرفه‌ای برخورد می‌شود.
…
شما هم سابقه قضایی دارید و هم سابقه حضور در وزارت اطلاعات. پیشنهاد شما برای اینکه جمهوری اسلامی دچار بحران جدیدی نشود، چیست؟
بسیار ساده است. همه باید به قانون تن بدهند. قانون مسیر را مشخص کرده است و قوه قضائیه هم مسئول اصلی اجرای قانون است. همه باید به قانون عمل کنند، به این معنی که به هر کس یا نهادی حکم ندهند، مگر آنکه حکم تحقیق و بررسی با مجوز قانونی صادر شود.
کوتاه اشاره کنم که در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت، یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.
منبع: روزنامه ایران، شماره 6726، یکشنبه 1396/12/06
