روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام!

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای که سال 89 با خبرگزاری خبرآنلاین انجام داده، روایت کاملی از چگونگی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان امام خمینی ارائه داده است که تقدیم شما خوانندگان گرامی می شود:

بسم الله الرحمن الرحیم، اصل این مساله که مرکزی برای داوری اختلافات نهادهای قانون‌گذار باشد، طبیعی است. شاید قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این راهکار را با اختلاف نام و رویکرد پیش‌بینی کرده باشند. به خصوص در نظام‌هایی که براساس عقاید و اصول جزمی تشکیل شده‌اند. بعضی از نظام‌ها هستند که در قوانین خود به اصول جدی پایبند نیستند و بر مبنای اکثریت تصمیم می‌گیرند و همان قانون آنها می‌شود. ولی در بعضی از کشورها قانون اساسی محور همه مصوبات بعدی است که نباید قوانین جزئی برخلاف قانون اساسی باشند. در این‌گونه کشورها هیأتی با عنوان مفسر قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی و اسامی دیگر می‌گذارند که به صور مختلف راه‌حل‌هایی پیدا می‌کنند.
وضع اسلام و انقلاب اسلامی این‌گونه است که احکام خاصی براساس نظر فقها در فقه اسلامی آمده که وقتی نظام اسلامی باشد، باید در قانون‌گذاری مراعات شود. در قانون اساسی ما برای تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و حتی خود قانون اساسی و اخیراً به خاطر تأکیدات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز، شورای نگهبان درنظر گرفته شد.
در زمان مشروطه هم در متمم قانون اساسی به همین مشکل برخورد کرده‌اند که همان موقع پنج نفر از علمای طراز اول را درنظر گرفتند که در مجلس بودند. اگرچه آنها حق وتوی مصوبات مجلس شورای ملی را داشتند، اما هیچ وقت عملی نشد. به هر حال در قانون اساسی آنها بود.
در قانون اساسی مصوب سال 58 که با رأی بالا به تأیید مردم رسیده بود، این مسئله پیش‌بینی نشده بود. یعنی راهکاری برای موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان مشخص نشده بود که چکار کنیم؟ حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند یا مجلس؟ موارد زیادی داشتیم که مجلس قانونی را تصویب می‌کرد و شورای نگهبان به آن ایراد می‌گرفت. آن سالها روال معمولی این بود که آن قانون دوباره به مجلس برمی‌گشت و نمایندگان دوباره رأی می‌دادند و نظر شورای نگهبان را تأمین می‌کردند و آن قانون نهایی می‌شد.
مواردی هم پیش می‌آمد که نمایندگان تغییر مصوبات را مصلحت نمی‌دانستند و به رأی خود پایبند بودند و مجدداً رأی نمی‌دادند. براساس قانون هیچ نهادی نمی‌تواند به مجلس بگوید که چرا رأی نمی‌دهد؟! بنابراین آن قانون، معطل می‌ماند.
در همان مجلس اول چند قانون مهم و مادر با این مشکل، یعنی اختلاف مجلس و شورای نگهبان مواجه شد که همان‌گونه ماند. گاهی برای داوری خدمت حضرت امام(ره) می‌رسیدیم و ایشان حل می‌کردند. چون نظر امام(ره) برای همه در مجلس و شورای نگهبان قابل قبول بود. گاهی اوقات به هر دلیلی این داوری انجام نمی‌شد و امام هم نمی‌خواستند دخالت کنند.
به خاطر انباشته شدن چند مورد، امام به فکر راه حل افتادند که اول به رأی کارشناسی از نمایندگان رسیدند. البته با قید موقت و بنابر ضرورت، گفته بودند لازم نیست شورای نگهبان نظر دهد. این راهکار هم در عمل به مشکلاتی برخورد. مثلاً شبهه می‌شد که در مجلس نمایندگانی حضور دارند که مقید به اسلام و فقه شیعه نیستند. آرای این عده از نمایندگان چگونه می‌تواند مسئله را حل کند؟ البته آنها قانون‌گذار بودند و رأی داشتند و در همه قوانین اظهارنظر می‌کردند. اما وقتی مسئله شرعی مطرح می‌شد، این‌گونه شبهات هم پیش می‌آمد.
به هر حال بعد از گذشت چند مورد با این راهکار که بعضاً با اعتراض شورای نگهبان مواجه می‌شد، امام(ره) به فکر راه حلی افتادند که مبانی شرعی هم در آن رعایت شود. این موضوع هم مدت‌ها مورد بحث بود. حاج احمد آقا که نماینده حضرت امام در جلسات سران بود، در یکی از جلسات اطلاع داد که امام به فکر تأسیس مرکز و مجمعی برای حل این مسئله هستند.
بعد از اینکه حاج احمد آقا این اندیشه امام را مطرح کرد، ما، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی، مهندس موسوی و من نامه‌ای نوشتیم، امضا کردیم و خدمت امام فرستادیم. در آن نامه نوشتیم: «در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد، برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این راهنمایی‌ها مورد اتفاق نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوطش در دولت و سپس در جلسه هیات دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولا، مورد شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولا پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزاتخانه‌های مربوط در آن شرکت می‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاح می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گر چه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی مانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند.پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب حکم شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می‌نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان می‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند)

اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است»
یکی از مشکلاتی که در آن شرایط باعث معطلی می‌شد، این بودکه شاید از یک قانون 10 تا 20 ماده‌ای تنها 2 یا 3 ماده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که کل آن قانون معطل می‌شد. این در شرایطی بود که همه مسئولان قبول داشتند که لازم است آن قانون نوشته شود.
امام(ره) در جواب نامه ما نوشتند: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرت حجج اسلام آقاین خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.
امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.»
به هر حال اول همین مقدار بود. البته امام(ره) نظر وسیعی داشتند. هم مجمع را تأسیس و هم عده‌ای را به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تعیین کردند که در ابعاد مختلف صاحب نظر باشند. یعنی هم فقه را بدانند و هم با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطلع باشند تا بتوانند مصلحت نظام را در مواجهه با اختلافات مجلس و شورای نگهبان تشخیص دهند.
من فکر می‌کنم وجود این نهاد در جامعه اسلامی یک ضرورت است. اگر این نهاد نباشد، این اختلاف همیشه باقی می‌ماند. در دنیا هم بن بست‌های تصمیم گیری پذیرفته نیست. باید بن بست‌ها شکسته شود که وجود این نهاد در قانون‌گذاری بن‌بست شکن است.