روایت رمضان زاده از کنترل شنود در دولت اصلاحات!

در دولت اصلاحات آقای خاتمی مکانیزمی را بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و افشای آن توسط وزارت اطلاعات، برای کنترل شنودها تعیین کرد. آقای خاتمی در هماهنگی با قوه قضاییه قرار را بر این گذاشت که فقط یک نفر مسوول قاضی شنود در کشور شود که مرحوم آقای مروی که فردی مورد اعتماد، سالم و وجیه بودند به عنوان قاضی شنود تعیین شد و تنها ایشان اجازه شنود در سراسر کشور را می‌داد. همین امر سبب شده بود تا مقدار زیادی از خودمحوری دستگاه‌های امنیتی در این زمینه جلوگیری شود. چنین راهکارهایی نیز در کنترل موارد تخلف در بحث شنود می‌تواند موثر باشد.

منبع: روزنامه اعتماد، چهارشنبه 1396/9/29