روایت مباحثه نمایندگان مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری درباره نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری
آیت الله احمد جنتی در بخشی از گفتگوی خود با مجله حکومت اسلامی می گوید:
حکومت اسلامى: یک ضرورت کارشناسانه وجود دارد که باید افراد کارشناسى داشته باشیم تا بر طبق قانون اساسى، بر شرایط لازم براى رهبر یا ولى امر نظارت داشته باشند. در بحث نظارت، یک پرسش فرعى هم مطرح مى شود که آیا نظارت بر نهادهاى تحت نظر رهبرى هم وجود دارد؟ یعنى مى توانیم نظارت را تعمیم دهیم؟ به عنوان مثال آیا مجلس خبرگان حق دارد که نظارت را بر عملکردفقهاى شوراى نگهبان، که از سوى رهبر تعیین مى شوند، تعمیم دهد یا نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا افراد منصوب از طرف رهبرى؟ آیا این فرض اصولاً بر طبق قانون اساسى یابراساس مبانى فقهى جایگاهى دارد؟
این بحث بسیار مفصّلى است که در حدّ مختصر به آن پاسخ مى دهم. شما توجّه دارید که بر طبق قانون اساسى، در اصل یکصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررّات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است.»
وقتى این قانون را مى نوشتیم با اعضاى شوراى نگهبان، همچون مرحوم آقاى ربّانى و ظاهراً با شهید بهشتى هم در ارتباط بودیم و مشورت مى کردیم، اصولى را تدوین کردیم و حضرت امام هم تصویب کردند که قانونى براى خبرگان شد و مطابق آن، خبرگان انتخاب شدند و براساس آن قانون، جلسه تشکیل داده و کار را شروع کردند. بنابراین، وظیفه اى است که اصل یکصد و یازدهم به عهده خبرگان گذاشته است. براى انجام امور، کمیسیون هایى تشکیل شد که یکى از آن ها، کمیسیون تحقیق بود و نامش در آن زمان هیأت تحقیق بود که من هم در آن عضویت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقاى موحدى، مهدوى کنى و… در آن عضو بودند. در آن کمیسیون راجع به همین موضوعى که شما سؤال کردید، بحث شد که چه باید کرد؟ نهادهاى زیادى زیرنظر مقام معظم رهبرى است. به عنوان مثال بررسى کنیم که تدبیر و مدیریت ایشان چگونه است؟ آیا این نهادها درست عمل مى کنند یا نه؟ اگردرست عمل مى کنند، معلوم مى شود که رهبرى با تدبیر است و تأییدشان کنند و اگر احیاناًخطایى بکنند، تذکر بدهند و جلوى آن ها را بگیرند. قرار شد بررسى شود که چند نهاد و مرکز زیر نظر رهبرى است و براى هر نهاد، افراد کارشناسى انتخاب شوند. به عنوان مثال، اگر قرار است درباره نیروهاى مسلّح بررسى شود که با تدبیر عمل مى کنند یا نه؟ و مدیریت صحیح اعمال مى شود یانه؟ هیأتى از کارشناسان مسائل نظامى باشند که آن ها نظارت و بررسى کنند. همچنین نسبت به قوه قضاییه و صدا و سیما و… همین گونه عمل شود.
مدتى روى این موضوع بحث و بررسى شد. جلساتى در دفتر من در شوراى نگهبان تشکیل مى شد و دوستان بحث مى کردند که چکار کنیم؟ با آقاى هاشمى رفسنجانى هم صحبت کردیم، ایشان هم این نظر را تأیید کردند که باید هیأتهاى متعددى داشته باشیم که هریک درباره یک نهاد تحقیق کند، سپس به هیأت تحقیق گزارش بدهند. هیأت تحقیق هم گزارش ها را به خبرگان ارائه کند و آن ها تصمیم بگیرند که آیا واقعاً درست عمل مى شود یانه؟ شرایط لازم باقى است یا نه؟ این مباحث بیشترین مسائلى بود که وقت هیأت تحقیق ومجلس خبرگان را گرفت.
البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه ندادیم که وارد قضیه شویم، چون شأن ایشان اجلّ از این بود که بخواهیم با ایشان در این خصوصیات صحبت کنیم و هیچ تردیدى در صفات و ویژگى هاى لازم در ایشان نبود و احتیاجى به تحقیق نبود. بنابراین، در آن زمان قضیه را پیگیرى نکردیم، ولى پس از رحلت حضرت امام (قدس سره) مسأله دوباره مطرح شد که چه کنیم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشکیل مى داد، از هیأت تحقیق سؤال مى شد که شما چه اقدامى انجام داده اید؟ راجع به این قضیه بحث کردیم. نظر عدهء زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟ در صورت مثبت بودن، مدیریت به قوه خود باقى است، در غیرآن صورت، تذکر بدهند یا سؤال کنند که چرا این گونه است؟ نظر اکثریت بر این بود تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم، چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند، بحث هم شد و صرف این نبود که ما بگوییم این کار را انجام مى دهیم و ایشان مخالفت کنند، بلکه بحث هاى مفصلى شد که آیا اصولاً از قانون اساسى چنین مطلبى استفاده مى شود یا نه؟ چون باید بدانیم که قانون اساسى چه اختیارى به ما داده و بر عهده ماگذاشته است؟ آیا مفاد اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى این است که از هر نهاد و مرکزى که با رهبرى ارتباط دارد، حتى دفتر رهبرى، تحقیق کنیم که آیا طبق وظایفشان عمل مى کنند یا نه؟ بعد هم در صورت تخلف، آن را به حساب رهبرى بگذاریم؟
ایشان خیلى مستدل و منطقى و مستند و طىّ یک بحث نسبتاً طولانى فرمودند که اصل یکصدویازدهم این را نمى گوید. بلکه این اصل در این مقام است که شرایطى که در اصل یکصد و نهم براى رهبرى آمده، وظیفه خبرگان است که بررسى کنند که آیا وجود دارد یا نه؟ پس شما باید عملکردها را بررسى کنید.
عملکرد ما با عملکرد این تشکیلات فرق مى کند، به عنوان مثال رییس قوه قضاییه را نصب مى کنم و یا رییس صدا و سیما را نصب مى کنم. این انتصاب ها را بررسى کنید که آیا به عدالت من خدشه اى وارد مى کند یا نه؟ پس اگر خدشه وارد کند، در آن حرفى نیست و شرط از بین رفته، اگر به تدبیر و مدیریت من ضربه مى زند، معلوم مى شود که من تدبیر ندارم و این کار من خلاف تدبیر و مدیریت است، در این صورت شما مى توانید، اقدام کنید. اما قوه قضاییه، قضات زیادى دارد، تشکیلات دارد، کارمندانى دارد که در سراسر کشور فعالیت دارند، اگر کسى در بخشى اقدام خلافى کرد، مسؤولیتش با رهبرى نیست.
در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح، جاى این حرفها نیست. مگر مى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند.
به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند.
البته نظر برخى دوستان در هیأت تحقیق این بود که ما حق داریم بر دستگاه هاى زیر نظر رهبرى نظارت کنیم، استدلال مى کردند و دلایل خود را مى گفتند. ولى نتیجه این شد که مقام معظم رهبرى فرمودند: اگر بنا بر بررسى و سؤال و اقدامى است، با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سؤال کنید، ببینید من درباره این تشکیلات چه کرده ام. درباره مراکزى که زیر نظر من است، چگونه عمل کرده ام. از اقدامات من سؤال کنید، آن ها به شما پاسخ مى دهند، چون من به آن ها دستور مى دهم که شما هر سؤالى داشتید، اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقت اگر دیدید کارهایى که انجام داده ام به یکى از شرایط لازم در رهبرى خدشه وارد مى کند، جاى این است که اقدام بکنید، در غیر آن صورت ربطى به رهبرى ندارد.
به هر حال بحث در اینجا تمام شد و همه هم قبول کردند. ما هم گزارش را به مجلس خبرگان ارائه کردیم و آن ها هم پذیرفتند، حال ممکن است بعضى از خبرگان نظر دیگرى داشتند، اما در مجموع خبرگان این نظر را پذیرفت.
حکومت اسلامى: در واقع نتیجه این مى شود که عملکرد نهادهاى زیر نظر رهبرى، براساس قانون در حیطه نظارت مجلس خبرگان نمى گنجد، اما انتصاب برخى افراد که در واقع با تدبیر و مدیریت و بینش سیاسى رهبرى ارتباط پیدا مى کند، از قانون اساسى استنباط مى شود که تحت نظارت باشد، ولى در هیچ اصلى از اصول قانون اساسى تصریحى بر نظارت بر عملکرد نهادهاى زیر مجموعه رهبرى وجود ندارد.
مقام معظم رهبرى به عنوان مثال فرمودند: یکى از نهادهاى زیر نظر رهبرى، بنیاد مستضعفان است. اگر بنیاد در یک یا چند شهرکارهاى خلاف شرع انجام داد، نباید گفت: چون یک مدیر یا رییس بنیاد در یک شهر خلاف شرعى مرتکب شده، رهبرى از عدالت خارج شده است. چه ربطى به رهبرى دارد؟ بله، اگر تخلّفى صورت گرفت و به من گزارش دادند و من هم با احراز خلاف، سکوت کردم و اقدامى انجام ندادم، این به من ارتباط پیدا مى کند.
منبع: مجله حکومت اسلامی، سال یازدهم، پاییز 1385، شماره 41
