فریدون زندفرد؛ ماجرا‌های اداره نهم سیاسی وزارت خارجه، از جزایر سه گانه تا جدایی بحرین از ایران!

فریدون زندفرد از مقامات عالی‌رتبه و سفرای سابق وزارت امور خارجه متولد سال ۱۳۰۴ در تهران بود. او دوره لیسانس را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران گذراند و درجات فوق‌لیسانس و دکترا در رشته علوم سیاسی را در نیویورک کسب کرد. زندفرد سال ۱۳۲۶ خدمت در بخش سیاسی وزارت امور خارجه را آغاز کرد و پس از ۱۶ سال و طی مشاغل و مدارج گوناگون، به مقام سفارت در کویت، پاکستان و عراق نیز نائل آمد. از رویداد‌های مهم دوران ۳۳ ساله خدمت او که وی مستقیما در آن به نوعی مشارکت داشت، الحاق جزایر سه‌گانه به ایران و موضوع بحرین بود. وی به روایتی تنها سفیر بازمانده از رژیم شاهنشاهی است که نظام نوپای جمهوری اسلامی نیز از دانش و تجربیات وی در مشاغل مختلف بهره می‌گیرد و پس از انقلاب نیز در وزارت امور خارجه به خدمت خود ادامه داد.

«تحولات سیاسی در بریتانیا»، «ایران و جامعه ملل»، «تاریخ جامعه ملل ایران»، «جهانی پرتلاطم: خاطراتی از دوران خدمت در وزارت خارجه ۱۳۲۶ – ۱۳۵۹»، «بحرین: یادی از آن استان آشنای گمشده»، «خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه و سیمای دیپلماسی نوین ایران»، «محمدعلی فروغی در صحنه دیپلماسی بین‌الملل: کنفرانس صلح پاریس (ورسای)»، «سر گوراوزلی: اولین سفیر انگلیس در دربار قاجار ۱۸۴۴ – ۱۷۷۰ (طراح عهدنامه گلستان) (ایران در آغاز قرن نوزدهم)» و «خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه‏‫ و ‏‫‏سیمای دیپلماسی نوین ایران در نیمه قرن بیستم ۱۳۲۶- ۱۳۵۹» از جمله آثار اوست. مراسم ختم او فردا پنجشنبه ۱۷ تیرماه برگزار می‌شود.
دکتر فریدون زندفرد در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی سفیر ایران در عراق بود. او آذرماه ۹۲ و دو روز بعد از دستیابی به توافق موقت ژنو، به همراه جمعی از دیپلمات‌های کهنه‌کار پیشین وزارت امور خارجه در نامه‌ای به محمدجواد ظریف، کوشش‌های او را در مذاکرات ژنو و گام اول توافق هسته‌ای ستودند. نام فریدون زندفرد بین امضاکنندگان به عنوان اولین نفر ثبت شده است.

اداره نهم سیاسی وزارت خارجه و ماجرای بحرین

سال ۱۹۶۸ وقتی بریتانیا تصمیم خود را برای خروج از خلیج فارس اعلام کرد، اداره نهم سیاسی در وزارت امور خارجه، تا حد زیادی برای رسیدگی به مسائل خلیج فارس پس از بریتانیا شکل گرفت و زندفرد به سرپرستی این اداره منصوب شد. او در مصاحبه‌ای که در سال ۹۱ با «شرق» داشت، درباره شکل‌گیری این اداره چنین می‌گوید: «پس از اینکه اعلام شد انگلستان قصد خروج از خلیج فارس را دارد اداره نهم سیاسی در وزارت خارجه تشکیل شد تا تمام امور مربوط به خلیج فارس در آنجا سامان بگیرد. مسئله بحرین، مسئله جزایر سه‌گانه، تعیین مرز‌های دریایی ایران با شیخ‌نشین‌ها و سایر مسائل نفتی از جمله وظایفی بود که قرار شد در اداره نهم سیاسی متمرکز شود. هم‌زمان با تأسیس من هم به سرپرستی این اداره منصوب شدم».

ماجرای جدایی بحرین از ایران، معروف‌ترین پروژه اداره نهم سیاسی در تاریخ ایران شد. روایت زندفرد این است که این اداره تلاش بسیار کرد تا استدلال‌های لازم علیه جدایی بحرین را تدوین کند: «در ابتدا مطالعاتی صورت گرفت و با همکاران اداره نهم سیاسی تحقیقی تهیه شد به عنوان «بحرین از زمان هخامنشی تا زمان حال» که کمابیش تحقیق قابل توجهی بود. ما تمام ادله و دلایلی را که به نفع ایران بود در آنجا جمع‌آوری و منتشر کردیم. نکته جالب این بود که محسن پزشکپور، رئیس حزب پان‌ایرانیست هنگامی که در جلسه استیضاح دولت در مجلس شورای ملی، از حقوق ایران در بحرین دفاع و ایراداتی به عملکرد دولت وارد می‌کرد بار‌ها و بار‌ها به محتوای این کتاب استناد کرد. به جز این، گزارش‌های متناوب دیگری نیز در زمینه اوضاع و احوال بحرین به‌تدریج در اختیار مقامات قرار می‌گرفت. اداره نهم سیاسی شامل تعدادی جوان پرشور و علاقه‌مند بود و نظر ما بیشتر این بود که نباید گذاشت بحرین به‌سادگی از دست برود و این برداشت در گزارش‌های هفتگی و ماهانه منعکس می‌شد». او البته توضیح می‌دهد این تلاش‌ها به تدوین لایحه حقوقی منجر نشد. او توضیح می‌دهد اردشیر زاهدی، وزیر خارجه وقت، نیز در مسئله بحرین با جدایی مخالف بوده است: «می‌توانم با صراحت این مسئله را بیان کنم که اردشیر زاهدی در مورد بحرین نظری متفاوت با نظر شاه داشت… شاه و زاهدی در مورد پرونده جزایر کاملا تفاهم داشتند، اما اختلاف نظرشان در مسئله بحرین کاملا هویدا بود».

او در این راه، حتی دست به اقداماتی می‌زند که در آن دوران معمول نبوده است: «گزارش‌هایی که ما به وزیر خارجه می‌دادیم در واقع بر این نکته پافشاری می‌کرد که علاوه بر مسیری که این پرونده طی می‌کند راه‌های دیگری نیز برای حل مسئله بحرین وجود دارد. در همین زمان زاهدی کاری کرد که با توجه به اوضاع و احوال آن زمان بسیار تعجب‌برانگیز بود. شاه برای سفری دوماهه برای استراحت و اسکی، به سنت‌موریس رفت. زاهدی بدون اطلاع شاه، با عده‌ای از حقوق‌دانان و افسران بلندپایه ارتش و مقامات امنیتی جلساتی محرمانه برگزار کرد. این جلسات شب‌ها در دفتر زاهدی در وزارت خارجه و صبح‌ها در محل زندگی‌اش در حصارک تشکیل می‌شد».

او ادامه می‌دهد: «او از این افراد خواست که با بررسی شرایط موجود گزینه‌های مورد نظرشان را در مورد پرونده بحرین با او در میان بگذارند. او حتی تأکید کرده بود که عامل استفاده از قوه قهریه را از نظر دور ندارند. این مسئله قابل اهمیت است، چرا‌که روند فکری شاه با چنین نظر‌هایی تباین داشت. ولی زاهدی به خودش جرئت داد که این جلسات را در غیبت شاه تشکیل دهد و به این افراد چند روز فرصت داد که نتیجه را به او اعلام کنند». بررسی گزینه نظامی در این جلسات تا محاسبه جزئیات نیز پیش رفته بود: «در جلساتی که زاهدی برگزار کرده بود مسئله استفاده از قوه قهریه نیز بررسی شده بود. حتی مشخصات نیرو‌ها و تجهیزاتی که باید در این عملیات به کار گرفته می‌شد یا عکس‌العمل سعودی‌ها و بریتانیا مطرح شده بود».

اما این تلاش‌ها به در بسته می‌خورد: «در گفت‌وگویی که بعد‌ها با زاهدی داشتم به من گفت که پس از پایان مهلت، پاسخی که از این افراد دریافت می‌کرد همه با، اما و اگر‌هایی همراه بوده است؛ یعنی کسانی که در ابتدا موافق چنین حرکتی بودند در انتها نظرشان را تغییر دادند». گمانه‌زنی زندفرد علت این تغییر نظر را چیزی غیر از فشار وارده بر آن‌ها می‌خواند: «شاید این افراد خودشان متوجه شده بودند که نمی‌شود کاری کرد و راهی که پیش گرفته شده قابل تغییر نیست. در واقع می‌توان گفت که این افراد می‌دانستند که شاه تصمیم خودش را گرفته است».

زندفرد در این مصاحبه نظر خود را درباره علت بی‌میلی شاه به حفظ بحرین چنین تبیین می‌کند: «برای پاسخ به این سؤال باید تاریخ و مسیر جدایی بحرین از ایران را مطالعه کرد. از سال ۱۷۸۳ عرب‌های «عتوبی» بر بحرین مسلط شدند. اعراب عتوبی سه شاخه بودند که یکی از آن‌ها «آل‌خلیفه» است. آل‌خلیفه پاسگاه منامه را تسخیر کرد و «شیخ نصر»، والی بوشهر که بر بحرین هم حکومت می‌کرد، از «شیخ احمد» شکست خورد و این خاندان بر بحرین مسلط شدند. پس از تسلط آل‌خلیفه، ما دیگر اعمال حاکمیت چندانی بر بحرین نداشتیم. شاه می‌دید که سخن از مالکیت بر بحرین تنها امری ظاهری است. نکته دیگر خروج انگلیسی‌ها بود. انگیزه شاه در حل مسئله بحرین و جزایر این بود که اختلافات ارضی با انگلیسی‌ها حل شود تا بتواند جا پای انگلیسی‌ها بگذارد و به قدرت بر‌تر در منطقه تبدیل شود».

جزایر سه‌گانه و تفاهم‌نامه ۱۹۷۱

مرحوم زندفرد در دوران تصدی اداره نهم، پرونده بزرگ دیگری را هم پیگیری می‌کند که برخلاف ماجرای بحرین، به سود ایران به پایان می‌رسد: مسئله جزایر سه‌گانه، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره ابوموسی که در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارند. جزایر سه‌گانه به عنوان بخشی از قلمرو معروف به «امارات متصالحه» تحت اشغال و حاکمیت بریتانیا قرار داشته‌اند. این اشغال که از سال ۱۹۰۸ شکل گرفته بود، هرگز ازسوی ایران به رسمیت شناخته نشد. اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی، زمانی که با تصمیم بریتانیا به خروج، تعیین تکلیف جزایر و مناطق درون و حاشیه خلیج‌فارس در منطقه شکل می‌گیرد، بحرین و قطر کشور‌هایی مستقل می‌شوند و سرزمین‌های امارات متصالحه نیز تبدیل به یک کشور به نام «امارات متحده عربی» می‌شوند، اما پیش از این اتفاقات و بعد از ۷۰ سال شکایت دولت ایران از بریتانیا، سرانجام در سال ۱۹۷۱، هشت سال پیش از سقوط حکومت پهلوی، ایران موفق می‌شود حق حاکمیت خود بر این سه‌جزیره را اثبات کند و آن‌ها را به قلمرو حاکمیت خود برگرداند.

زندفرد در تحلیلی که سال ۹۱ در «شرق» منتشر کرده، در‌این‌باره چنین می‌نویسد: «یکی از وظایف اداره نهم سیاسی فراهم‌آوردن زمینه آمادگی برای مذاکرات قریب‌الوقوع با بریتانیا درباره مسئله جزایر بود. قبلا هیئتی به لندن اعزام شده بود که مسئولیت داشت تحت‌نظارت کلی سفارت، اسنادی را که به نحوی ممکن بود در اثبات دعوی مالکیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و جمع‌آوری کنند. این اسناد عمدتا مربوط به قرن نوزدهم می‌شد و اسناد حکومت انگلیس در هند (کمپانی هند شرقی) و مدارک تاریخی وزارت خارجه انگلیس را در بر می‌گرفت. هیئت تحقیق در کاوش و بررسی‌های خود به گزارش‌های متعددی از مأموران انگلیس در منطقه برخورد می‌کند که در این مدارک جزایر ایرانی و غیرایرانی (عمدتا به علت جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت برده) از هم تفکیک شده‌اند این گزارش‌ها منبع مهم و موثقی بر اثبات تعلق این جزایر به ایران به شمار می‌آیند». او سپس به مرور این گزارش‌ها می‌پردازد.

او توضیح می‌دهد که ایران موقعیت خوبی در این مذاکرات داشت: «ایران در مذاکرات دو برگ برنده داشت. تهدید به‌کارگیری قوه قهریه و عدم‌شناسایی اتحادیه امارات عربی که در حال شکل‌گیری بود. حالا، [اردشیر]زاهدی، وزیر امورخارجه، در اظهاراتش از ذکر استفاده از زور در صورت عدم پیشرفت مذاکرات دیگر ابایی ندارد و در زمستان سال ۱۹۴۹ در کنفرانس وزرای خارجه کشور‌های اسلامی در کراچی، به‌کارگیری قوه‌قهریه را یکی از گزینه‌ها معرفی می‌کند. توسل به زور و عدم همکاری با اتحادیه امارات هر دو منجر به بی‌ثباتی و بی‌نظمی در منطقه می‌شد که انگلیسی‌ها نسبت به این پیشامد بی‌نهایت حساس بودند. طرح‌شان این بود پس از خروج از منطقه وضعی پابرجا و «ساختار منطقه‌ای باثباتی» به ارث باقی گذارند که در اصل منظور همان تشکیل اتحادیه‌ای از هفت امیرنشین ساحل متصالحه بود».

زندفرد توضیح می‌دهد که قدم‌های کلیدی در حل مسئله جزایر، جایی به جز تفاهم‌نامه ۷۱ برداشته می‌شوند: «تفاهم‌نامه ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ در ارتباط با مسئله جزایر پایان ماجرا به حساب نمی‌آید. قبل از امضای تفاهم‌نامه حاکم شارجه نامه‌ای به وزیر‌خارجه انگلیس می‌نویسد و مفاد تفاهم‌نامه را می‌پذیرد. وزیرخارجه انگلیس این نامه را طی یادداشتی برای وزیرخارجه ایران ارسال می‌کند و خواستار پذیرش آن می‌شود. در اینجا ترفند ظریفی به کار برده می‌شود. وزیر امور خارجه ایران در یادداشت ۲۵ نوامبر ترتیبات مربوط به ابوموسی را به این شرط می‌پذیرد که ایران بدون هیچ محدودیتی برای حفظ امنیت کل جزیره و نیرو‌های مستقر در آن به هر اقدامی که ضروری تشخیص می‌دهد، مبادرت ورزد. یادداشت مورد تأیید وزارت‌خارجه انگلیس قرار می‌گیرد. یادداشت ۲۵ نوامبر از لحاظ ایران سندی مهم به شمار می‌آید، ولی ناخواسته تا حدودی مهجور و مورد بی‌توجهی قرار گرفته است…». زندفرد در انتهای این یادداشت اشاره می‌کند که اهمیت حل مسئله جزایر سه‌گانه به لحاظ تاریخی فراتر از یک پرونده است. پیروزی ایران در این پرونده، نقطه نقض روندی است که برای سالیان ایران را کوچک‌تر کرده است: «ایران در فاصله زمانی یک قرن و نیم، قسمت عظیمی از سرزمین خود را از دست می‌دهد که شاید از لحاظ وسعت اراضی بر‌بادرفته در تاریخ کم‌نظیر باشد. روسیه تزاری، کمپانی هند شرقی، عثمانی و افغانستان (متحد انگلیس) در زمره اشغالگران بودند. سرانجام در ربع آخر قرن بیستم این روند یا این غارت تاریخی با استرداد جزایر حاشیه‌ای تنب و ابوموسی که عمدتا ادامه فلات ایران را شکل می‌دهند متوقف و جهت دیگری می‌گیرد. تحولی مثبت بود و بنابراین باید در حراست و صیانت از این جزایر همچنان هوشیار و استوار بود».

منبع: روزنامه شرق، چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

تاریخ درج مطلب: چهارشنبه، ۱۶ مرداد، ۱۳۹۸ ۴:۰۵ ب.ظ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

58 + = 59