روایت مباحثه نمایندگان مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری درباره نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری

آیت الله احمد جنتی در بخشی از گفتگوی خود با مجله حکومت اسلامی می گوید:

حكومت اسلامى: يك ضرورت كارشناسانه وجود دارد كه بايد افراد كارشناسى داشته باشيم تا بر طبق قانون اساسى، بر شرايط لازم براى رهبر يا ولى امر نظارت داشته باشند. در بحث نظارت، يك پرسش فرعى هم مطرح مى شود كه آيا نظارت بر نهادهاى تحت نظر رهبرى هم وجود دارد؟ يعنى مى توانيم نظارت را تعميم دهيم؟ به عنوان مثال آيا مجلس خبرگان حق دارد كه نظارت را بر عملكردفقهاى شوراى نگهبان، كه از سوى رهبر تعيين مى شوند، تعميم دهد يا نسبت به مجمع تشخيص مصلحت نظام يا افراد منصوب از طرف رهبرى؟ آيا اين فرض اصولاً بر طبق قانون اساسى يابراساس مبانى فقهى جايگاهى دارد؟

اين بحث بسيار مفصّلى است كه در حدّ مختصر به آن پاسخ مى دهم. شما توجّه داريد كه بر طبق قانون اساسى، در اصل يكصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيّه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررّات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيّت خود آنان است.»

وقتى اين قانون را مى نوشتيم با اعضاى شوراى نگهبان، همچون مرحوم آقاى ربّانى و ظاهراً با شهيد بهشتى هم در ارتباط بوديم و مشورت مى كرديم، اصولى را تدوين كرديم و حضرت امام هم تصويب كردند كه قانونى براى خبرگان شد و مطابق آن، خبرگان انتخاب شدند و براساس آن قانون، جلسه تشكيل داده و كار را شروع كردند. بنابراين، وظيفه اى است كه اصل يكصد و يازدهم به عهده خبرگان گذاشته است. براى انجام امور، كميسيون هايى تشكيل شد كه يكى از آن ها، كميسيون تحقيق بود و نامش در آن زمان هيأت تحقيق بود كه من هم در آن عضويت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقاى موحدى، مهدوى كنى و… در آن عضو بودند. در آن كميسيون راجع به همين موضوعى كه شما سؤال كرديد، بحث شد كه چه بايد كرد؟ نهادهاى زيادى زيرنظر مقام معظم رهبرى است. به عنوان مثال بررسى كنيم كه تدبير و مديريت ايشان چگونه است؟ آيا اين نهادها درست عمل مى كنند يا نه؟ اگردرست عمل مى كنند، معلوم مى شود كه رهبرى با تدبير است و تأييدشان كنند و اگر احياناًخطايى بكنند، تذكر بدهند و جلوى آن ها را بگيرند. قرار شد بررسى شود كه چند نهاد و مركز زير نظر رهبرى است و براى هر نهاد، افراد كارشناسى انتخاب شوند. به عنوان مثال، اگر قرار است درباره نيروهاى مسلّح بررسى شود كه با تدبير عمل مى كنند يا نه؟ و مديريت صحيح اعمال مى شود يانه؟ هيأتى از كارشناسان مسائل نظامى باشند كه آن ها نظارت و بررسى كنند. همچنين نسبت به قوه قضاييه و صدا و سيما و… همين گونه عمل شود.
مدتى روى اين موضوع بحث و بررسى شد. جلساتى در دفتر من در شوراى نگهبان تشكيل مى شد و دوستان بحث مى كردند كه چكار كنيم؟ با آقاى هاشمى رفسنجانى هم صحبت كرديم، ايشان هم اين نظر را تأييد كردند كه بايد هيأتهاى متعددى داشته باشيم كه هريك درباره يك نهاد تحقيق كند، سپس به هيأت تحقيق گزارش بدهند. هيأت تحقيق هم گزارش ها را به خبرگان ارائه كند و آن ها تصميم بگيرند كه آيا واقعاً درست عمل مى شود يانه؟ شرايط لازم باقى است يا نه؟ اين مباحث بيشترين مسائلى بود كه وقت هيأت تحقيق ومجلس خبرگان را گرفت.
البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه نداديم كه وارد قضيه شويم، چون شأن ايشان اجلّ از اين بود كه بخواهيم با ايشان در اين خصوصيات صحبت كنيم و هيچ ترديدى در صفات و ويژگى هاى لازم در ايشان نبود و احتياجى به تحقيق نبود. بنابراين، در آن زمان قضيه را پيگيرى نكرديم، ولى پس از رحلت حضرت امام‏ (قدس سره) مسأله دوباره مطرح شد كه چه كنيم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشكيل مى داد، از هيأت تحقيق سؤال مى شد كه شما چه اقدامى انجام داده ايد؟ راجع به اين قضيه بحث كرديم. نظر عدهء زيادى از اعضاى خبرگان بر اين بود كه بايد هيأت تحقيق در نهادهاى زير نظر مقام معظم رهبرى تحقيق و بررسى كند كه آيا درست اداره مى شود يا نه؟ در صورت مثبت بودن، مديريت به قوه خود باقى است، در غيرآن صورت، تذكر بدهند يا سؤال كنند كه چرا اين گونه است؟ نظر اكثريت بر اين بود تا اين كه موضوع را با مقام معظم رهبرى در ميان گذاشتيم، چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند، بحث هم شد و صرف اين نبود كه ما بگوييم اين كار را انجام مى دهيم و ايشان مخالفت كنند، بلكه بحث هاى مفصلى شد كه آيا اصولاً از قانون اساسى چنين مطلبى استفاده مى شود يا نه؟ چون بايد بدانيم كه قانون اساسى چه اختيارى به ما داده و بر عهده ماگذاشته است؟ آيا مفاد اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى اين است كه از هر نهاد و مركزى كه با رهبرى ارتباط دارد، حتى دفتر رهبرى، تحقيق كنيم كه آيا طبق وظايفشان عمل مى كنند يا نه؟ بعد هم در صورت تخلف، آن را به حساب رهبرى بگذاريم؟
ايشان خيلى مستدل و منطقى و مستند و طىّ يك بحث نسبتاً طولانى فرمودند كه اصل يكصدويازدهم اين را نمى گويد. بلكه اين اصل در اين مقام است كه شرايطى كه در اصل يكصد و نهم براى رهبرى آمده، وظيفه خبرگان است كه بررسى كنند كه آيا وجود دارد يا نه؟ پس شما بايد عملكردها را بررسى كنيد.
عملكرد ما با عملكرد اين تشكيلات فرق مى كند، به عنوان مثال رييس قوه قضاييه را نصب مى كنم و يا رييس صدا و سيما را نصب مى كنم. اين انتصاب ها را بررسى كنيد كه آيا به عدالت من خدشه اى وارد مى كند يا نه؟ پس اگر خدشه وارد كند، در آن حرفى نيست و شرط از بين رفته، اگر به تدبير و مديريت من ضربه مى زند، معلوم مى شود كه من تدبير ندارم و اين كار من خلاف تدبير و مديريت است، در اين صورت شما مى توانيد، اقدام كنيد. اما قوه قضاييه، قضات زيادى دارد، تشكيلات دارد، كارمندانى دارد كه در سراسر كشور فعاليت دارند، اگر كسى در بخشى اقدام خلافى كرد، مسؤوليتش با رهبرى نيست.
در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح، جاى اين حرفها نيست. مگر مى شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين صورت فرمانده نمى تواند كار كند.
به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى كه با ايشان داشتيم و بحث هاى زيادى شد، با اين موضوع مخالفت كردند.
البته نظر برخى دوستان در هيأت تحقيق اين بود كه ما حق داريم بر دستگاه هاى زير نظر رهبرى نظارت كنيم، استدلال مى كردند و دلايل خود را مى گفتند. ولى نتيجه اين شد كه مقام معظم رهبرى فرمودند: اگر بنا بر بررسى و سؤال و اقدامى است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سؤال كنيد، ببينيد من درباره اين تشكيلات چه كرده ام. درباره مراكزى كه زير نظر من است، چگونه عمل كرده ام. از اقدامات من سؤال كنيد، آن ها به شما پاسخ مى دهند، چون من به آن ها دستور مى دهم كه شما هر سؤالى داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد كارهايى كه انجام داده ام به يكى از شرايط لازم در رهبرى خدشه وارد مى كند، جاى اين است كه اقدام بكنيد، در غير آن صورت ربطى به رهبرى ندارد.
به هر حال بحث در اينجا تمام شد و همه هم قبول كردند. ما هم گزارش را به مجلس خبرگان ارائه كرديم و آن ها هم پذيرفتند، حال ممكن است بعضى از خبرگان نظر ديگرى داشتند، اما در مجموع خبرگان اين نظر را پذيرفت.

حكومت اسلامى: در واقع نتيجه اين مى شود كه عملكرد نهادهاى زير نظر رهبرى، براساس قانون در حيطه نظارت مجلس خبرگان نمى گنجد، اما انتصاب برخى افراد كه در واقع با تدبير و مديريت و بينش سياسى رهبرى ارتباط پيدا مى كند، از قانون اساسى استنباط مى شود كه تحت نظارت باشد، ولى در هيچ اصلى از اصول قانون اساسى تصريحى بر نظارت بر عملكرد نهادهاى زير مجموعه رهبرى وجود ندارد.

مقام معظم رهبرى به عنوان مثال فرمودند: يكى از نهادهاى زير نظر رهبرى، بنياد مستضعفان است. اگر بنياد در يك يا چند شهركارهاى خلاف شرع انجام داد، نبايد گفت: چون يك مدير يا رييس بنياد در يك شهر خلاف شرعى مرتكب شده، رهبرى از عدالت خارج شده است. چه ربطى به رهبرى دارد؟ بله، اگر تخلّفى صورت گرفت و به من گزارش دادند و من هم با احراز خلاف، سكوت كردم و اقدامى انجام ندادم، اين به من ارتباط پيدا مى كند.

منبع: مجله حکومت اسلامی، سال یازدهم، پاییز ۱۳۸۵، شماره ۴۱

تاریخ درج مطلب: جمعه، ۲۷ بهمن، ۱۳۹۶ ۵:۴۶ ب.ظ

دسته بندی: خاطرات سیاسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × = 24