سرنوشت پورسانت خریدهای جنگی
جعفر شیرعلی نیا: «در این وزارتخانه، به خلاف تمام مؤسسات و ادارات دنیا، ملاک خرید، قبل از هر چیز، دوستبازی و رفیقدوستی است.» این بخشی از سخنان هادی غفاری در جلسهی آن روز مجلس بود.
۲۰ شهریور ۱۳۶۷، در جلسه رای اعتماد به دولت مهندس موسوی، غفاری، نمایندهی مجلس، در مخالفت با محسن رفیقدوست، وزیر سپاه، به شدت از مدیریت وزارت سپاه، بهویژه در بحث خریدهای خارجی و داخلی، انتقاد کرد و گفت: «دورهگردها، دستفروشهای اروپایی، با کمک سلطنتطلبان و دیگر گروههای ضدانقلاب، در کوچه و خیابانهای اروپا و هتلها دربهدر به دنبال مأمورین خرید وزارت سپاه میگردند و اگر آنها را بیابند، راجع به یک جنس بنجل، آنقدر بازارگرمی میکنند، تا این که مأمورینِ خرید راضی میشوند هر کدام را چند درصد بالاتر از قیمت رقیب ارتشی بخرند، تا افتخار و اعتبار خرید جنس مذکور فقط و فقط نصیب آنها گردد. از دیگر خصوصیات این وزارتخانه [آن] است که در خرید، میزان احتیاجات در نظر گرفته نمیشود! میزان تقاضا بستگی به میزان موجودی جنس و نوع آن و میزان حقالعمل و پورسانت و حد اشباع روانی خریدار دارد.» او برای سخنانش مثالهای عجیبی داشت.
۲۱ شهریور، رفیقدوست در جلسهی مجلس به سخنان غفاری پاسخ داد و برخی سخنان او را تکذیب کرد و گفت: «این که فرمودند میزان خرید، بستگی به میزان حقالعمل و پورسانت و حق اشباع روانی خریدار دارد، برادر عزیز! چرا این [همه] افترا و تهمت؟ من این حرفها را تکذیب میکنم و از ریاست محترم مجلس و جانشین فرمانده کل قوا میخواهم که دستور بدهند پیگیری بشود. شما در مقابل دستگاههای سنتی اینگونه موضعگیری نکردید، چطور اینطور با قاطعیت نسبت به افراد متدین و متعهد سپاهی تهمت زدید؟»
در ادامه، او نیز با ذکر مصادیقی به برخی سخنان غفاری پاسخ داد، هرچند در نهایت رفیقدوست نتوانست رای اعتماد بگیرد و از وزارت سپاه کنار رفت.
موضوعات این جلسهی رسمی و منتشرشده، از موضوعات مغفول تاریخ جنگ است و در سالهای بعد چندان به آن پرداخته نشده است.
سالها بعد، رفیقدوست در کتاب خاطراتش خیلی گذرا به این جلسه اشاره کرده و دربارهی سخنان غفاری میگوید: «نمیدانم، شاید او هم خواستهای داشته که عمل نشده.» البته او در خاطراتش به وجود پورسانت در معاملات خارجیِ زمان جنگ اشاره کرده، اما میگوید: «در وزارت سپاه، خوشبختانه مجموعهای از افراد شریف آمده بودند به جبهه بروند و ما آنها را نگه داشته بودیم.» او میگوید برای آنها پورسانتها مسئله شده بود و در نهایت «حسابی در بانک صادرات دوسلدورف آلمان به نام وزارت سپاه باز کردم، به آنها گفتم هر کجا از این پولها میگیرید به آن حساب حواله کنید. با آن حساب، کلی از احتیاجات دولت برطرف میشد که نمیخواهم بگویم (با خنده). وقتی هم مرا از وزارت کنار گذاشتند یک میلیون و دویستهزار دلار به دولت بعدی تحویل دادم.» او دربارهی سرنوشت هدایای غیرنقدی در معاملات میگوید: «میآوردند تحویل میدادند؛ گاهی بهشان پاداش میدادم، یا میگفتم هر کدام از این هدایا را دوست داری بردار! هرچند وقت یک بار صندوقهای بزرگِ پر از دوربین و ساعت و ماشینحساب و غیره را به جبهه میبردم و به بچهها جایزه میدادیم.» (برای تاریخ میگویم، ج ۱، ص ۴۱۵ و ج 2، ص ۲۳۲-۲۳۵)
مسایل بودجهایِ جنگ ابعاد فراوانی دارد. ستاریفر، معاون سازمان برنامهوبودجه در کابینهی دوم موسوی، با اشاره به برخی مجوزهایی که مسئولان جنگ از امام برای تامین بودجهی خارج از بودجهی تعریفشدهی سالانه میگرفتند، میگوید: «چندین بار این امر صورت گرفته بود، اما رویه نبود و بعدها شد قاعده که بودجه را رها کنید، خودمان میرویم از بالا میگیریم. در سال ۶۵ در واقع ۲۵ میلیارد تومان پول داغ به اقتصاد تزریق شد؛ پول چاپ کردند. امام فرمودند دولت و نخستوزیری تصمیم بگیرند… قرار شد وقتی منابع را دریافت کردند، عملکرد و هزینه شدن این منابع را گزارش دهند، اما نهتنها هیچ گزارشی داده نشد، بلکه این میزان پول نیز بازگردانده نشد.» و ادامه میدهد: «در سالهای بعد، با بررسیهایی که صورت گرفت، مشخص شد این مقدار پول در آن زمان باعث تورم شدید در کشور شد؛ نهتنها در مورد اهدافی که گفته بودند خرج نشد، بلکه پادگانسازی صورت گرفته است. باید توجه داشت در زمان هر جنگی پادگانها مورد حمله قرار میگیرند و بعد از جنگ اگر در آن زمان ۱۰۰ تا پادگان داشته باشند، به ۷۰ تا کاهش مییابد، اما در کشور ما بعد از جنگ ظرفیت پادگانها چندین برابر شده بود.» (گزارش سایت رسمی موسسه دین و اقتصاد، سال ۹۴)
موضوع از زاویههای مختلف قابل بررسی است و این یادداشت طرح مسئلهای است که نیازمند بررسی و تحقیق است.