شلیک پنج گلوله به نفع حکومت پهلوی
«رضا شاه پهلوی» در 15 بهمن ماه 1314 خورشیدی نخستین سنگ بنای دانشگاه تهران را در محل فعلی آن کار گذاشت. از آن تاریخ به بعد همه ساله به‌همین مناسبت این روز را جشن می‌گرفتند و گزارش فعالیت‌ها و کارهای سال گذشته به استحضار «محمد رضا شاه» می‌رسید. اما این بار یعنی 14 سال بعد از آن روز، این دانشگاه برخلاف تصور همیشگی، میزبان خوبی برای پهلوی دوم نبود چرا که از این میهمان با پنج گلوله از تفنگ مردی که راز و هدف ترور را با خود به گور برد، پذیرایی کرد. پس از ترور ناموفق 15 بهمن ماه سال 1327 در دانشگاه تهران، وقایعی در ایران اتفاق افتاد که تأثیرات آن تا تأسیس مجلس مؤسسان و به نفع حکومت پهلوی ادامه یافت.
روز ترور
در ساعت 3 بعدازظهر اتومبیل محمدرضا شاه وارد دانشگاه تهران شده و مقابل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی توقف می‌کند. شاه بی‌خبر از همه‌جا، در مقابل پله‌های ورودی دانشکده از اتومبیل پیاده می‌شود و در یک چشم برهم زدن هدف گلوله‌های مردی قرار می‌گیرد که در عرض چند دقیقه از فرصت استفاده کرده و پنج گلوله به سوی او شلیک می‌کند و از خوش‌شانسی شاه، گلوله ششم در اسلحه ضارب گیر می‌کند. یکی از گلوله‌ها به لب بالای شاه خورده و شاه بسرعت سر خود را پایین می‌آورد.(1) در این حادثه محمدرضا پهلوی آسیب جدی ندید و تنها برای پانسمان جراحاتش به بیمارستان ارتش انتقال یافت. پس از آن نیز مستقیم به کاخ اختصاصی خود رفت و بسرعت اعلامیه‌ای از طرف پزشکان معالج مبنی بر سلامتی شاه انتشار یافت.
سرنوشت ضارب هم به‌گونه‌ای رقم خورد که جای شک و شبهه بسیاری در تاریخ گذاشت. آن‌طور که روایت شده است با وجود تسلیم شدن ضارب، تیرهایی به‌سوی او شلیک می‌شود که هرگز معلوم نشد نخستین گلوله از سوی چه کسی یا به دستور چه کسی شلیک شده است. جالب‌تر آنکه پس از بررسی محتویات جیب ضارب، مشخص می‌شود که این شخص «ناصر فخر‌آرائی» خبرنگار روزنامه «پرچم اسلام» بوده است و به غیر از کارت خبرنگاری، کارتی هم که نشان از عضویت این فرد در اتحادیه‌های کارگران چاپخانه را داشته است، در جیب او یافت شد. (2)
تثبیت قدرت
ترور بی‌نتیجه شاه تأثیراتی با خود به همراه داشت که فرصتی طلایی برای حکومت پهلوی دوم به حساب آمد. این اتفاق بهانه‌ای شد برای شاه تا از آن برای رسیدن به اهداف و تصمیماتی که مدت‌ها بود به آن فکر می‌کرد، اما دلایل مختلف مانع از آن شد، بهره ببرد. شاه در روز 27 تیر ماه همان سال سفری شش هفته‌ای به اروپا داشت که دو هفته از این مدت را در انگلستان سپری کرد. مهم‌ترین انگیزه شاه از مسافرت به لندن، جلب موافقت مقامات انگلیسی با افزایش اختیارات قانونی او بود که تلاش می‌کرد با تجدید نظر در قانون اساسی کشور به این هدف دست یابد. (3)
مقامات انگلیس در لندن با درخواست او البته با این تأکید که پیش از تشکیل مجلس مؤسسان، هیچگونه اقدام عجولانه‌ای در این باره انجام ندهد، موافقت کردند. بعد از بازگشت شاه به ایران که همزمان با دوره نخست‌وزیری «عبدالحسین هژیر» بود اقداماتی برای جلب رضایت مردم از طرف دولت صورت گرفت، با این هدف که شاید مخالفت‌ها و دشمنی‌های محافل سیاسی و مذهبی نسبت به حکومت کم‌تر شود. اما به اندک زمانی با اقدامی که محمدرضا شاه انجام داد معلوم شد این تدابیر هیچ اثری نداشته است. . (4)
پهلوی دوم برای به‌دست آوردن هرچه زودتر افزایش اختیارات خود وزیر خارجه وقت «موسی نوری اسفندیاری» را در 13 آبان برای چگونگی تشکیل هر چه زودتر مجلس مؤسسان و تغییر برخی از اصول قانون اساسی به دیدار وزیر خارجه انگلستان «ارنست بوین» فرستاد. اینجا بود که با پخش این خبر از رادیو لندن، موجی از نارضایتی و اعتراض در محافل سیاسی ایران برپا شد و حتی سفیر امریکا در ایران همان روز به دیدار شاه رفت و نظر نامساعد خود را از تغییر قانون اساسی و افزایش اقتدار شاه به او اعلام کرد. (5)
در واقع محمدرضا شاه از آغاز سلطنت خود تا به این زمان هنوز نتوانسته بود حکومت خویش را تثبیت کند، چرا که گروه‌ها و نیروهای رقیب سیاسی در کشور مانع از استقرار حکومت بی‌‌چون و چرای او بودند. شاه از یک طرف در جبهه نیروهای مذهبی، وجود «آیتالله ابوالقاسم کاشانی» و در جبهه ملی گرایان «دکتر محمد مصدق» را در صحنه سیاسی کشور برای خود خطرناک می‌دانست و از طرف دیگر فعالیت «حزب توده» را به خاطر وابستگی‌هایش به شوروی و گرایش طبقه کارگر به این حزب را به نفع خود نمی‌دید. او به‌دنبال فرصتی بود تا مسأله اصلاح قانون اساسی را مطرح و بتواند موقعیت خود را در برابر مجلس تقویت کند. (6)
ماجرای نفت ایران
در کنار این مسأله ماجرای دیگری حساسیت اوضاع را بیشتر کرده بود و آن نفت ایران بود. در آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی و در شرایطی که ایران هنوز در اشغال متفقین بود، شرکت‌های نفتی امریکا و انگلیس جهت کسب امتیاز نفت در مناطق جنوب شرقی ایران، با دولت ایران وارد مذاکره شدند. شوروی زمانی که از این مسأله مطلع شد با استفاده از فرصت اشغال مناطق شمالی کشور برای کسب امتیاز نفت شمال، دولت ایران را تحت فشار گذاشت و در شهریور 1323هیأتی را برای تقاضای امتیاز نفت شمال به ایران اعزام کرد. (7)
اما حکومت ایران بدون توجه به این درخواست اعلام کرد، قبل از روشن شدن وضعیت اقتصادی جهان و استقرار صلح عمومی هیچگونه امتیاز خارجی را در هر شرایطی نخواهد داد. دکتر مصدق نیز طرحی را به قید دو فوریت به تصویب مجلس رساند که براساس ماده اول آن هیچ نخست‌وزیر، وزیر، وکیل، کفیل وزارتخانه و معاون نمی‌تواند در باب امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هرکس غیر از این مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند. در ماده دوم این لایحه گفته شده بود که نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند، مذاکره کنند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر کنند در ماده سوم و چهارم مجازات‌های سنگین برای متخلفین منظور شده بود. (8)
در این میان بعد از آنکه شاه وزیر خارجه را برای چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان به لندن فرستاد و یک روز پس از دیدار سفیر ایالات متحده با شاه که مخالفت خود را عنوان کرده بودند، عبدالحسین هژیر مجبور به استعفا شد و «محمد ساعد» برای تشکیل کابینه جدید مأموریت یافت. علت استعفای هژیر رسیدن به تفاهمی تازه با شرکت نفت انگلیس و ایران بود، زیرا انگلیسی‌ها می‌دانستند هرچه بیشتر در ماندن هژیر اصرار کنند، فاصله بیشتری تا تحقق نقشه‌های خود ایجاد خواهند کرد. بنابراین ساعد را انتخاب کردند تا فشار مخالفان به مرور کم شود، چون یقین داشتند هر قدر رئیس دولت قوی‌تر و قاطع‌تر باشد، شدت اختلاف بیشتر خواهد شد و چه بسا در این صورت، دیگر تقدیم لایحه تجدید نظر در قرارداد نفت، ناممکن می‌شد. (9)
به‌دنبال درگیری‌های لفظی نمایندگان در مجلس افکار عمومی هم بعد از آگاهی به اعتراض برخاست. آیتالله کاشانی اعلامیه شدیدی ضد شرکت نفت انگلیس و ایران صادر کرد و خواهان الغای امتیاز آن شد. همچنین یازده نفر از نمایندگان، طرحی تهیه و به ریاست مجلس تقدیم و ضمن آن اعلام کردند که:«مجلس شورای ملی ایران قرارداد ادعایی نفت جنوب را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را کأن لم یکن می‌داند.» (10) در خارج از مجلس نیز احساسات و افکار ضد انگلیسی بشدت در جریان بود و مردم به نفع قانون و نمایندگان وارد صحنه شده بودند. آیتالله کاشانی چند روز قبل از حادثه ترور 15 بهمن اعلامیه شدیداللحنی علیه شرکت نفت صادر کرده و طی آن خواهان الغای امتیاز شده بود.
در نهایت مجلس شورای ملی قانونی تصویب کرد که دولت را مکلف می‌کرد در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است، بخصوص راجع به نفت جنوب، به‌منظور استیفای حقوق ملی ایران، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد. حتی مجلس از دولت خواست تا درباره قرارداد 1933 میلادی که بین شرکت نفت ایران و انگلیس بسته شده بود تجدید نظر کند. اما در نهایت دولت انگلیس هیچگونه تغییری را نپذیرفت و تنها با افزایش اندکی در سهم ایران موافقت کرد.
هیأت حاکمه مخالف اصل امتیاز یعنی بهره‌برداری شرکت از منابع ایران نبود بلکه فقط بر سر درآمد خود از این امتیاز چانه می‌زد و می‌خواست درآمد خود را از این محل بالا برده و به وسیله آن چاره‌ای برای بحران اقتصادی که دامنگیر او و طبقه حاکمه شده بود بیابد. اما ملت با اساس امتیاز مخالف بود، یعنی می‌خواست خود را از شر استعمار انگلیس برهاند و به استثمار بیگانگان از منابع نفتی خویش و عوارض استعماری دیگر آن پایان بخشد. (11)
روزهای پس از ترور
در چنین شرایطی بود که ترور 15 بهمن ماه 1327 رخ داد. این واقعه فرصت و بهانه خوبی برای محمدرضا پهلوی شد تا از آن به‌نفع دست یافتن به خواسته‌هایش بهره ببرد. با آنکه می‌توان انبوهی از اسناد، مدارک، نقل قول‌ها و اظهارنظرهای متفاوت و ضد و نقیض درباره ترور شاه یافت و ارائه کرد، اما هنوز واقعیت ترور و هویت ناصر فخرآرایی روشن نشده است.(12) نخستین اقدامی که در همان روز سریعاً صورت گرفت برپایی جلسه هیأت وزیران در کاخ وزارت امور خارجه و گرفتن تصمیماتی بود که نخستین آن اعلام حکومت نظامی در شهر تهران بود. همچنین به پیشنهاد سپهبد «علی رزم‌آرا» رئیس ستاد ارتش، یکی از معاونین او به نام سرلشکر هوایی «احمد خسروانی» به فرمانداری نظامی منصوب شد.
روز بعد از حادثه، دکتر «منوچهر اقبال» وزیر کشور در جلسه علنی مجلس شورای ملی حاضر شده و ضمن تشریح حادثه، ضارب را اینگونه معرفی کرد: «…و اما راجع به جریان شخصی که این عمل را مرتکب شده است، شخصی است به نام ناصر فخرآرایی. دیروز یعنی تاریخ 15/11/1327 که آقایان ملاحظه می‌فرمایید از روزنامه پرچم اسلام یک کارتی گرفته است و تاریخش 15/11/ 1327
دیروز صبح است و ضمن سؤالاتی که از مدیر روزنامه پرچم اسلام که دیروز توقیف شده، اظهار کرده است که این شخص سابقاً مریض من بوده است و امروز آمده است با اصرار و ابرام که به او کارت بدهم، البته این اظهارات او است و بعداً تحقیقاتی که شده به استحضار آقایان و ملت ایران خواهد رسید. یک کارت دیگری در اوراقش پیدا شده است که عضو اتحادیه‌های کارگران چاپخانه است و عضویت آنجا را داشته است.» (13)
با یافتن کارت خبرنگاری آنهم برای روزنامه پرچم اسلام و کارتی که نشان از عضویت این فرد در اتحادیه‌های کارگران چاپخانه را داشت، فرصت طلایی برای شاه به وجود آمد که انتقام خود را از مخالفانش بگیرد و بعد از آن تصمیماتی که مدت‌ها بود به آن فکر می‌کرد اجرایی کند. در پی اعلام حکومت نظامی روزنامه کیهان در تاریخ شانزدهم بهمن 1327 نوشت: «… از لحاظ دولت و سیستم حکومت، همان نتیجه‌ای را می‌گیرند که الان گرفته‌اند. حکومت نظامی اعلام و آزادی همه محدود شده و هیچ‌کس هم نمی‌تواند حرف بزند، برای اینکه آن آزادی که نتیجه‌اش هرج و مرج و آدم‌کشی بود هیچ کس نمی‌خواهد… وقتی برای کشتن شاه مملکت دسته‌بندی می‌شود چه کسی می‌تواند به استقرار حکومت نظامی اعتراض کند؟»
بعد از اعلام حکومت نظامی، حکومت، حزب توده ایران را غیرقانونی اعلام کرد و در پی آن دستور داده شد در تهران و سایر شهرها، کلوپ‌ها و مراکز آنها تصرف شود و سران و افراد حزب در تمام ایران بازداشت شوند. به این ترتیب، پلیس دفاتر حزب توده را به اشغال خود درآورد، اموالش را مصادره و بیش از دویست نفر از رهبران و سازمان دهندگان آن را دستگیر کرد و بسیاری از رهبران این حزب در ماه‌های بعد در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند.
از طرفی چون ضارب با کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام اقدام به ترور شاه کرده بود با این ادعا که آیتالله کاشانی، ناصر فخرآرایی را برای دریافت کارت خبرنگاری به روزنامه پرچم اسلام معرفی کرده ساعت 5/2 همان شب نیروهای نظامی با تانک مقابل خانه آیتالله کاشانی آمده و او را دستگیر و در قلعه فلک الافلاک در خرم آباد زندانی و سپس از آنجا به لبنان تبعید کردند. در حالی که آیتالله کاشانی ربطی با روزنامه پرچم اسلام نداشت. شاه خود در مورد محرکان ضارب می‌گوید: «…بعداً معلوم شد که وی با بعضی از متعصبین دینی رابطه داشته و در عین حال نشانه‌هایی از تماس او با حزب منحله توده به‌دست آمد.» (14)
«حسین فردوست» درباره این واقعه نوشته است: «…ترور به آیتالله کاشانی و حزب توده منتسب شد. ولی شک و تردید نسبت به رزم‌آرا هم وجود داشت…. شایعاتی درباره رابطه رزم‌آرا با برخی سران حزب توده در قضیه ترور محمدرضا نیز وجود داشت، بعدها که خود رزم آرا ترور شد، رئیس اطلاعات ستاد ارتش (سپهبد محسن مبصر) دفتر خاطرات او را در جست‌و‌جوی خانه‌اش پیدا کرد که مطالب جالبی درباره 15 بهمن در آن یافته بود که با من در میان گذاشت. سخنان مبصر برای من کافی بود که مطمئن شوم در خاطرات رزم‌آرا دلایلی بر نقش وی در ترور وجود داشته است…. بدون تردید اگر ترور موفق می‌شد، رزم‌آرا با در اختیار داشتن ارتش و نیروهای نظامی، حاکم مطلق ایران می‌شد و در آن خانه، محمدرضا جانشینی نداشت.»
در این زمان بعد از انحلال حزب توده و دستگیری رهبران آن و دستگیری آیتالله کاشانی نوبت به سرکوب قانونی مطبوعات رسید که در بیداری مردم نقش عمده‌ای داشتند. لایحه جدید مطبوعات در جلسه تاریخ 19/11/1327 با قید دو فوریت توسط «دکتر عبدالحمید زنگنه» وزیر فرهنگ تقدیم مجلس شورای ملی شد که فوریت اول آن تصویب و فوریت دوم آن مورد موافقت قرار نگرفت و برای رسیدگی به کمیسیون فرهنگ و دادگستری ارجاع شد. دکتر زنگنه در جلسه مجلس گفت: «… بر آقایان محترم پوشیده نیست که زیاده روی عده‌ای از روزنامه‌ها موجب مفاسدی شده است که مخل انتظامات و مضر به اساس حکومت ملی و استقلال کشور است.» در مقابل «عبدالقدیر آزاد» هم او را متهم کرد که «اینها همه مربوط به نفت است و این شما هستید که نمی‌گذارید ملت ایران حقوق خود را استیفا کند.» (15)
جالب‌تر از همه آنکه بعد از آماده شدن چنین شرایطی، «سر نویل گَس» نماینده شرکت نفت انگلیس که قرار بود در تاریخ 14 بهمن برای انجام مذاکرات به تهران بیاید اما به دلایل نامعلومی اطلاع داده شد که او در 16 بهمن به تهران خواهد آمد تا مذاکرات با دولت ایران را از سرگیرد. او در 20 بهمن وارد تهران شد و بعد از مذاکراتی که تا اردیبهشت طول کشید انگلیسی‌ها تنها با افزایش ناچیزی در سهم ایران موافقت کردند و قرارداد موسوم به قرارداد الحاقی (گس- گلشاییان) که از نام دو نفر از مذاکره‌کنندگان یعنی سِر نویل گَس (نماینده شرکت نفت انگلیس) و «عباسقلی گلشاییان» وزیر دارایی ایران گرفته شده است، در 21 اردیبهشت ماه 1328 یعنی 8 روز قبل از پایان عمر مجلس پانزدهم برای تصویب به مجلس برده شد.
تشکیل مجلس موسسان
در این میان محمد رضا شاه بعد از بازداشت مخالفان آرزوی خود را برآورده کرد و تصمیم به تشکیل مجلس مؤسسان گرفت تا اگر مجلس شورای ملی در برابر او ایستاد از طریق مجلس مؤسسان با آن مقابله کند. شاه در اسفند ماه همان سال نمایندگان فراکسیون‌های مجلس شورای ملی را به کاخ خود احضار کرد. در این جمع شاه شدیداً نمایندگان مجلس را مورد حمله قرار داد و گفت:«…شما دولت‌ها را می‌آورید و می‌برید ولی من باید گلوله آن را بخورم.» در این جلسه بود که شاه برای افزایش اختیارات خود تغییراتی را در قانون اساسی لازم شمرد و گفت باید هرچه زودتر مجلس مؤسسان تشکیل شود و در قانون اساسی و متمم آن تغییراتی داده شود. (16)
در نهایت در روز هشتم فروردین 1328 آگهی انتخابات مجلس مؤسسان در سراسر تهران منتشر و 55 حوزه برای اخذ رأی تعیین شد و روز 28 فروردین نتیجه انتخابات اعلام شد. اول اردیبهشت مجلس که زیر سایه حکومت نظامی انتخاب شده بود تشکیل شد و به اتفاق آرا به تشکیل مجلس سنا که نصف اعضای آن را شاه انتخاب می‌کرد رأی داد و به شاه اختیار داد که هر زمان بخواهد مجلس را منحل کند، به شرطی که همزمان با آن فرمان انتخابات جدید را صادر کند و در عرض سه ماه مجلس جدید را تشکیل دهد. (17)
منابع:
1- فاطمه پهلوانپور، ترور شاه در 15 بهمن ماه 1327، سایت پژوهشکده باقرالعلوم
2- سوده ابراهیمزاده، تأثیرات ترور شاه در به تعویق افتادن ملی شدن صنعت نفت، سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387
3- فاطمه پهلوانپور، همان
4- همان
5- ساسان ایمن آبادی، از ترور شاه تا ترور سپهبد رزم آرا، تهران، خجسته، 1382
6- سوده ابراهیمزاده، همان
7- همان
8- مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، تهران، علم، 1384
9- فاطمه پهلوانپور، همان
10- حسین مکی، خاطرات سیاسی حسین مکی، تهران، علمی، 1368
11- سوده ابراهیمزاده، همان
12- علی بیگی، ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران، تهران، سروش، 1377
13- روزنامه اطلاعات، 16/11/1327، شماره 6853
14- سوده ابراهیمزاده، همان. برگرفته از کتاب: محمدرضا پهلوی، مأموریت برای وطنم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1341، ص 71
15- همان
16- باقر عاقلی، خاطرات سیاسی محمد ساعد، تهران، نامک، 1393
17- سوده ابراهیمزاده، همان
نویسنده: زهره شریفی، پژوهشگر تاریخ
منبع: روزنامه ایران، شماره 6712، سه شنبه 1396/11/17
