ناگفتههایی از بازداشت فرج سرکوهی و ممنوع الخروجی عبدالکریم سروش
دکتر محمدحسن ضیاییفر، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ آغاز کرده، در گفتگویی با روزنامه اعتماد ناگفته هایی از پرونده های جنجالی سیاسی دهه هفتاد بیان کرده که شنیدنی است. وی به روزنامه «اعتماد» گفته است: «بزرگترین انگیزه در آن زمان برای تشکیل این نهاد این بود که مجموعهای در داخل ایران وجود داشته باشد که با لحاظ مبانی فرهنگی کشور خودمان بر مباحث حقوق بشر متمرکز باشد و فقط اینگونه نباشد که ترجمه نظرات خارجی منعکس شود.»
به گفته ضیاییفر، «آیتالله یزدی (رئیس وقت قوه قضائیه) برخلاف موضعگیریهای سیاسیشان که ذهنیتی را به وجود میآورد که مخالف پیگیریهای کمیسیون حقوق بشر هستند در خیلی از پروندهها و موارد سیاسی آن روزها که جنجالی هم بودند اغلب نظر کمیسیون را میپذیرفتند.»
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: «به عنوان مثال اعلام شد که آقای فرج سرکوهی مفقود شدهاند و تمام دستگاههای رسمی کشور اعلام کردند که ایشان از کشور خارج و وارد خاک آلمان شدهاند. ما مطلع شدیم آقای سرکوهی از کشور خارج نشده و دستگیر شده است. بنده بلافاصله این موضوع را با آیتالله یزدی در میان گذاشتم، ایشان گفتند که مراجع رسمی اعلام کردهاند آقای سرکوهی از کشور خارج شده. من گفتم که خبرهایی به ما رسیده که ایشان دستگیر شدهاند. آیتالله یزدی به طور جدی تحقیقات را آغاز کردند و بعد از مدتی اعلام شد که آقای سرکوهی در مرز تاجیکستان در حالی که میخواستند وارد کشور شوند دستگیر شدند. بعد از اینکه قوه قضاییه پذیرفت که ایشان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند ما اعلام کردیم که میخواهیم ملاقاتی با آقای سرکوهی داشته باشیم. اما این مساله برای دستگاههای مربوطه خوشایند نبود. اما با این حال آیتالله یزدی دستور داد که امکان ملاقات اعضای کمیسیون با آقای سرکوهی فراهم شود و قرار شد ما به بازداشتگاهی که ایشان به سر میبردند، برویم و ملاقاتی صورت گیرد. اما در روز ملاقات تماسی با ما گرفته و قرار شد آقای سرکوهی را به دفتر کمیسیون بیاورند تا ملاقات همانجا صورت گیرد و این به آن معنا بود که دستگاههای مربوطه نمیخواستند ما بازداشتگاهشان را ببینیم. اما از آنجایی که میخواستیم این مساله باب شود مخالفتی نکردیم و قبول کردیم آقای سرکوهی را در ساختمان کمیسیون ملاقات کنیم چون اصلا مساله مسبوق به سابقهای هم نبود که یک نهادی مثل کمیسیون که در طبقهبندیها هم هیچ اختیاری ندارد وارد چنین حیطهای شود و از طرفی مساله حقوق بشر از نظر این دستگاهها یک مساله سیاسی و ابزار دست غرب بود.
به هر حال آقای سرکوهی را به کمیسیون آوردند و این نکته را هم بگویم که از چند روز قبل در رسانهها خبری منتشر شده بود که آقای سرکوهی به جاسوسی اعتراف کرده است و قبل از آوردنش به محل کمیسیون از طرف ماموران تماسی با من گرفته شد که ایشان نامهای خطاب به بنده و اعضای کمیسیون نوشته که در آن به جاسوسی اعتراف کرده است. وقتی ما درخواست کردیم که ماموران اتاق را ترک کنند تا ما با ایشان دیدار خصوصی داشته باشیم اجازه این کار را ندادند و مانع شدند. با اصرار ماموران آقای سرکوهی نامهای را به من دادند و من از نگاه ایشان میخواندم که احتمالا در آن شرایط فکر میکردند که همه این دفتر و تشکیلات کمیسیون نیز جزیی از این بازی است در حالی که من سعی میکردم به ایشان بفهمانم که من هم از این شرایط ناراحت هستم و اگر میدانستم که ملاقات ما این گونه خواهد بود چه بسا ملاقاتی نمیکردم.»
ضیاییفر در ادامه گفت: «بعد از آن ملاقات با من تماس گرفتند که نامه آقای سرکوهی را چه زمانی منتشر میکنید و ما اعلام کردیم که ما این نامه را منتشر نمیکنیم بلکه ضمیمه پرونده ایشان میشود و لزومی هم بر انتشار نامه نیست. اما روز بعد در چندین روزنامه نامه آقای سرکوهی که در آن اعتراف به جاسوسی کرده بود منتشر شد. در دیداری که با آیتالله یزدی داشتم مساله این پرونده را مطرح کردم، به ایشان گفتم اگر قرار باشد یک پرونده حقوق بشری اینگونه پیگیری شود جز بدنامی چیزی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت و کاری بینتیجه خواهد بود. بنابراین به ایشان پیشنهاد دادم که دستور بدهند ابتدا آقای سرکوهی از بازداشتگاهی که هستند به زندان اوین منتقل شوند و همچنین دستور دهند که یک نماینده از کمیسیون در دادگاه ایشان حضور داشته باشد و آیتالله یزدی با هر دو مورد موافقت کردند و دستور کتبی صادر کردند. بعد از چند مدت آقای سرکوهی به زندان اوین منتقل شدند و با حضور و دفاع نماینده کمیسیون در دادگاه ایشان پرونده با حکم چندین ماه زندان مختومه شد. این حکم در شرایطی صادر شد که تا قبل از آن حکم اعدام مطرح بود و اگر همکاری آیتالله یزدی نبود شاید این پرونده اینگونه بسته نمیشد و برایش پیگیریهای زیادی مخصوصا از طرف کسانی که در حاکمیت حضور داشتند و معتقد بودند نباید اجازه داد حقوق مردم نقض شود، صورت گرفت. شبیه این پروندهها زیاد بود مثل پرونده آقای دکتر سروش که با پیگیریهای آیتالله یزدی شخصا نامه نوشت و برای رفع ممنوعیت خروج آقای دکتر سروش اقدام کرد.»
منبع: روزنامه اعتماد، شماره 2863