سرنخهای پرونده پیچیده ربوده شدن امام موسی صدر پس از انقلاب لیبی و کشته شدن قذافی؛ امام شهید نشده است.
به گزارش پایگاه خاطره نگاری، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، به مناسبت سالگرد انقلاب لیبی در گزارشی به روند پیگیری پرونده ربوده شدن امام موسی صدر پس از انقلاب لیبی و کشته شدن قذافی پرداخته که تقدیم میگردد:
پس از شکل‌گیری بهار عربی که سرآغاز آن در کشور تونس بود، مردم مسلمان لیبی نیز بیدار شده و بر علیه حکومت دیکتاتوری سرهنگ معمر قذافی شوریدند.
اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها ادامه یافت تا ۱۷ فوریه 2011 میلادی (بهمن ماه 1389) که انقلاب اوج گرفت.
این شورش‌ها برای دیگر کشورهای مسلمان از جمله ایران و لبنان اهمیت خاصی داشت. ایرانی‌ها و لبنانی‌ها امیدوار بودند که انقلاب لیبی با دستگیری سرهنگِ دیکتاتور به نتیجه برسد؛ سرهنگی که سه دهه پیش با ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین و کتمان اطلاع داشتن از وضعیت آنان، دست به بازی کثیفی با ملت‌های مسلمان زد.
پیروزی انقلاب لیبی و افزایش امیدها برای آزادی امام موسی صدر
با شدت گرفتن انقلاب لیبی، دولت لبنان کمیته‌ای را به سرپرستی وزیر امور خارجۀ لبنان، مأمور پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش کرد. انقلاب لیبی با سقوط طرابلس در آگوست 2011 و با کشته شدن دیکتاتور لیبی در 20 اکتبر 201۱ (28 مهر 1390 شمسی) به سرانجام رسید. بدون اینکه قذافی اطلاعات موثقی درباره امام موسی صدر ارائه کند، اما به هر حال با سقوط او و آزاد شدن فضای سیاسی و اجتماعی این کشور امیدها برای پیگیری وضعیت امام صدر و همراهانش دوباره زنده شد.
سه روز پس از کشته شدن دیکتاتور لیبی، سیدصدرالدین صدر، پسر امام موسی صدر و مهدی فیروزان، خواهرزاده امام موسی صدر به همراه هیئت عالی‌رتبه لبنانی متشکل از عدنان منصور، وزیر خارجه وقت لبنان، قاضی حسن الشامی و هیثم جمعه، مدیرکل وقت مهاجران وزارت خارجه لبنان برای پیگیری قضیه امام موسی صدر و همراهانش عازم لیبی شدند. این هیئت در این سفر با رئیس شورای انتقالی دولت لیبی، نخست وزیر و وزاری امور خارجه و دفاع لیبی دیدار کردند.
مهدی فیروزان بعد از بازگشت از این سفر دربارۀ نتایج این دیدارها گفت: «در این ملاقات‌ها متوجه شدم که پرونده امام موسی صدر و وضعیت ایشان برای مقامات لیبی بسیار حائز اهمیت است. وزیر خارجه لیبی مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی لیبی را پیگیری قضیه امام موسی صدر و آزادی ایشان اعلام کرد. در مجموع در این ملاقات‌ها دو مورد مشهود بود؛ نخست اینکه آشکار بود دولت انتقالی لیبی در فاصله کوتاه شکل‌گیری‌اش به‌طور جدی به جمع‌آوری اطلاعات و مدارک مرتبط با امام موسی صدر در دفا‌تر قذافی، عبدالله سنوسی، وزیر اطلاعات دوره قذافی و سایر دفا‌تر امنیتی پرداخته بود؛ دوم اینکه دادستان لیبی مسئول رسیدگی به پرونده شد و اطلاعات مهمی در این پرونده داشت.»
اعتراف برخی مقامات لیبی به زنده بودن امام صدر در جریان عمیات نظامی ناتو در لیبی
پس از دیدارهای هیئت لبنانی، ۲ قاضی از دفتر مرکزی دادستان کل لیبی به نام‌های محمود الیسیر و عبداللطیف قدور موظف به پیگیری قضیۀ ربودن امام موسی صدر شدند. دولت انتقالی لیبی نیز بازجویی از چند مقام حکومت سابق را آغاز کرد. این ۲ قاضی در بهمن سال ۱۳۹۰ به همراهی هادی عمر، رئیس دفتر وزیر خارجه لیبی برای رایزنی دربارۀ پیگیری سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش به لبنان رفتند.
این نخستین سفر مسئولان لیبیایی در این سطح به لبنان بود. روزنامه السفیر لبنان با اشاره به دیدارهای این دو قاضی در لبنان نوشت که بر اساس اطلاعات قطعی، امام موسی صدر تا سال 1994 زنده بوده و برخی دیگر از شواهد نشان می دهد که وی در جریان حمله ناتو به لیبی برای براندازی رژیم قذافی نیز زنده بوده است. مقامات لیبایی نیز در این دیدارها اذعان کردند که امام صدر در جریان عمیات نظامی ناتو در لیبی در سال 1390 زنده بوده است. در این میان خبرهای ضد و نقیض بسیاری درباره احتمال شهادت امام صدر و همراهانش از طرف مقامات دولت انتقالی لیبی مطرح می‌شد که البته بر اساس تحقیقات مدون نبوده و بیشتر تکرار ادعاهای سال‌های گذشته بود که از زبان افراد مختلف نقل می‌شد یا به منابعی استناد می‌کرد که در زمان وقوع ربودن وجود نداشتند. تمام این اخبار نیز چند روز بعد از انتشار تکذیب می‌شدند.
پس از سقوط حکومت قذافی مسئله برقراری روابط عادی میان دولت لبنان با دولت جدید لیبی نیز مطرح شد که مقامات سیاسی لبنان و همچنین، مقامات جنبش أمل آن را رد کردند. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در موضع‌گیری‌های مختلف سازش با دولت لیبی در مورد امام موسی صدر را رد کرده و در جایی تصریح کرد: قبل از حل پرونده امام موسی صدر روابط با لیبی را عادی نمی‌کنیم.
نخستین تفاهمنامه لبنان و لیبی برای پیگیری سرنوشت امام صدر
اسفند 1392، تفاهمنامه همکاری لبنان و لیبی، برای پیگیری مسئلۀ امام موسی صدر و دو همراهش، بین احمد شعیب، نماینده وزارت دادگستری لیبی و محمد سکینه، سفیر لبنان در لیبی امضا شد. در آن تاریخ این خبر را خبرگزاری التضامن منتشر کرد. مطابق این تفاهمنامه که برای اولین بار در 36 سال گذشته میان دولت‌های دو کشور به امضا رسیده، لیبی متعهد شد تا نهایت تلاش خود را در همکاری‌های مورد نیاز و ارائه اسناد و اطلاعات مرتبط با ربودن امام صدر انجام دهد. در پی امضای این توافق‌نامه و شروع دور جدید فعالیت‌ها در پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، با تصمیم شورای عالی دادرسی لبنان، قاضی زاهر حماده، به عنوان قاضی جدید این پرونده، جانشین قاضی سمیح الحاج شد.
دو ماه بعد، در اردیبهشت 1393، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، پس از دیدار با صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر، رائد شرف الدین، خواهرزاده امام موسی صدر و قاضی حسن الشامی، دبیر کمیته رسمی پیگیری قضیه ربودن امام موسى صدر و دو همراهش، در گفت و گو با خبرنگاران خبر امضای این تفاهمنامه را به طور رسمی در لبنان اعلام کرد و آن را گام تاریخی مهمی در پرونده پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش خواند و اعلام کرد: بر اساس این تفاهم نامه حق طرف لبنانی در مسائل و اقدامات اجرایی و تحقیقات و پیگرد‌ها تثبیت شده است تا بتواند به نتایج امیدبخش برای آزادی امام و دو همراهش و بازگشت سالم آنان برسد.
کمیته رسمی پرونده پیگیری نیز به شکل سرّی و به دور از اطلاع رسانه‌ها به ده‌ها کشور رفت و در دیدار با بسیاری از شخصیت‌های لیبیایی و غیر لیبیایی مرتبط با قضیه، سرنخ‌ها و اطلاعاتی گردآوری کرد. بر مبنای این فعالیت‌ها دستگاه قضایی لبنان با ارائه فهرستی از مقامات سابق لیبی به پلیس بین‌الملل (اینترپل) از این نهاد درخواست کرد تا اسامی نام برده شده در آن فهرست را در لیست مجرمان فراری قرار دهد.
حکم قضایی مجدد دادگاه ایتالیا درباره ورود امام به رم
ادعای قذافی درباره سفر امام موسی صدر به ایتالیا در همان سال‌های اول با حکم قضایی دادستانی این کشور و پرونده مختومه شده بود. اما در سال 1384 ناگهان دادگاهی در ایتالیا حکمی دوباره صادر کرد که در آن ادعا شده بود ممکن است امام موسی صدر وارد این کشور شده و به وسیله ساواک ایران ربوده شده باشد. قانونی نبودن این حکم پس از مختومه شدن پرونده و اعمال نفوذ قذافی که رابطه نزدیکی با سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا داشت، روشن بود. اما از نظر حقوقی لازم بود این حکم نقض شود. تا زمانی که برلوسکونی در قدرت بود، این کار عملی نبود. اما پس از کنار رفتن او و سقوط قذافی، خانواده امام موسی صدر در سال 1392 شکایتی را در نظام قضایی ایتالیا مطرح کرد و تیر ماه 1394 دادخواست دادستان رم صادر شد. این حکم به طور دقیق و با جزئیات، حکم قبلی را تکذیب و اعلام کرد: پس از بررسی همۀ مستندات و گزارش‌ها به‌خصوص گزارش ویژه‌ای که قاضی حسن الشامی دربارۀ شهادت شاهدان و ضمائم آن، مطرح کرده، باید فرضیۀ ورود هیئت لبنانی را به فرودگاه رم رد کرد.
همکاری نکردن مقامات دولت جدید لیبی
قاضی حسن الشامی در نشست رسانه‌ای که شهریور 1393 به صورت ویدیو کنفراس با اصحاب رسانه‌های ایرانی داشت با ارائه گزارشی از پرونده پیگیری به اظهارات ضد و نقیض مقامات دولت انتقالی لیبی اشاره و از کنش‌های آنان در این پرونده انتقاد کرد. وی در بخشی از این نشست رسانه‌ای گفت: «علی زیدان، نخست وزیر دولت انتقالی لیبی با اعمال خود بیش از یکسال و نیم از وقت و زمان کمیته پیگیری را تلف کرد.» الشامی همچنین در این نشست اشاره کرد که کمیته پیگیری تا کنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر شهادت امام صدر و دو همراهش را پیدا نکرده است.
بازداشت هانیبال قذافی در لبنان به اتهام کتمان اطلاعات
آذرماه 1394 هانیبال قذافی، پسر چهارم دیکتاتور لیبی به وسیله گروهی لبنانی ربوده شد. گروهی از نیروهای امنیت داخلی لبنان عازم مکانی شدند که ربایندگان پسر قذافی در بعلبک مشخص کرده بودند و بعد از مشخص شدن هویت واقعی فرد ربوده شده مبنی بر اینکه پسر قذافی است، او را دستگیر و به مقر اداره کل نیروهای امنیتی در بیروت انتقال دادند. هانیبال پس از ورود به لبنان مورد بازجویی قرار گرفت. وی در بازجویی اطلاعاتی درباره ربودن امام موسی صدر بیان کرد که تأکید داشت وی و دو همراهش در لیبی ربوده شده و معمر قذافی پدرش مسئول این جنایت است و در میان برادارنش سیف الاسلام و معتصم بالله و همچنین سرگرد عبدالسلام جلود در جریان این پرونده بوده‌اند. هانیبال قذافی همچنین زنده بودن امام موسی صدر و دو همراهش را به طور تلویحی تایید کرد.
البته هانیبال قذافی بعد از مدتی، به تکذیب تمامی اطلاعاتی پرداخت که در بازجویی‌ها بیان کرده بود. به همین دلیل قاضی پرونده براساس شکایت خانواده امام موسی صدر حکم بازداشت وی را به اتهام کتمان اطلاعات صادر کرد.
در خرداد 1395 دادگاه فرجام (دیوان تمییز) لبنان، به ریاست قاضی جوزف سماحه طی حکمی دادرسی پرونده امام موسی صدر را از قاضی زاهر حماده به قاضی دیگری منتقل کرده که طبق اصول مشخص‌شده در بند 2 ماده 360 قانون دادرسی کیفری انتخاب خواهد شد. پیش از این انتقال بشری الخلیل، وکیل مدافع هانیبال قذافی درخواست کرده بود که دادرسی پرونده به علت برخی سوءظن‌های قانونی از دست قاضی حماده خارج شود. این حکم با اعتراض شادی حسین، وکیل خانواده امام موسی صدر روبه‌رو و در نهایت این انتقال منتفی شد.
تیر ماه ۱۳۹۵ نیز شورای عالی دادرسی لبنان جلسه‌ای با ریاست قاضی جان فهد، برای بررسی قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش تشکیل داد. این جلسه با حضور تمامی اعضای شورای عالی دادرسی و رؤسای دیوان تمییز، برکان سعد، تریز علاوی، غسان فواز و ناهده خداج و نماینده دادستان عمومی، قاضی بلال وزنی و نیز وکلای سید صدرالدین صدر، فرزند امام موسی صدر و دیگر مقامات مرتبط با موضوع برگزار شد. در این جلسه بنا به درخواست فایز الحاج شاهین، وکیل سید صدرالدین صدر، برگزاری جلسه تا 25 نوامبر 2016 (پنجم آذر 1395) به تأخیر افتاد تا قاضی پرونده، حکم نهایی پرونده را صادرکند.
در دی ماه 1395 نیز هانیبال قذافی به مدت سه ساعت بازجویی شد و اطلاعات جدیدی را درباره سرنوشت امام و همراهانش ارائه کرد، اما جزییات چندان موثقی به دلیل غیرعلنی بودن بازپرسی از این جلسه در دست نیست.
انقلابیون لیبی راه قذافی را ادامه می‌دهند
در همین اوضاع منیر عصر، وزیر دادگستری دولت موقت لیبی (دولت شرق لیبی) در اظهاراتی در حمایت از هانیبال قذافی از دستگاه قضایی لبنان به دلیل بازداشت او انتقاد کرد. حسن الشامی، سخن‌گو و دبیر کمیته رسمی پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش در واکنش به این اظهارات بیانیه‌ای منتشر و در آن به همکاری نکردن مقامات کشور لیبی برای یافتن امام موسی صدر و همراهانش اشاره کرد.
متأسفانه مقامات فعلی لیبی نیز راه دیکتاتور معدوم این کشور را در پیش گرفته و نمی‌خواهند یا علاقه‌ای ندارند تا پرونده پیگیری به نتیجه برسد. اکنون در کشور لیبی گروه تروریستی داعش نیز فعال شده و ممکن است با تحرکات بیشتر آنها پرونده پیگیری سرنوشت امام موسی صدر دوباره با اشکالات جدی روبه‌رو شود.
ایران، قول‌های بی عمل
با شروع انقلاب لیبی مقامات ایران نیز در موضع‌گیری‌هایشان از کمک به پیگیری آزادی امام موسی صدر گفتند و بر حیات امام تأکید کردند. (اینجا و اینجا را بخوانید) وزیر امور خارجه وقت ایران، دکتر علی اکبر صالحی در سفری به لیبی با مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی دیدار کرد. در این دیدار عبدالجلیل اعلام کرد طبق اطلاعات آنان امام موسی صدر تا قبل از سقوط طرابلس زنده بوده است.
نمایندگاه مجلس نیز از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری سرنوشت امام خبر دادند و گفتند سفیر ایران در لیبی برای این موضوع مأموریت ویژه دارد. اما بعد از گذشت چند سال، خبر دیگری از فعالیت‌های کمیته مجلس و سفیر ایران منتشر نشد. در سال‌های بعد نیز تأکید بر پیگیری ادامه داشت اما این بار مقامات، آشفتگی سیاسی لیبی را مانع کار بیان می‌کنند.
در انتظار اراده صاحبان قدرت
شش سال از سرنگونی قذافی و امید و انتظارخانواده و دوستداران امام موسی صدر می‌گذرد و همچنان امام و دو همراهش آزاد نشده‌اند. قاضی حسن الشامی در تازه‌ترین گفتگویش اشاره می‌کند که دولت لیبی در اجرای تعهدات کم‌کاری می‌کند و هنوز جستجوی میدانی در خاک لیبی انجام نشده است؛ راهی که باید در همان روزهای ابتدایی بعد از سقوط قذافی اتفاق می‌افتاد. خانوادۀ امام موسی صدر نیز بر لزوم جستجوی میدانی در خاک لیبی برای نجات و آزادی امام تأکید می‌کنند و در عین حال به صراحت بیان می‌کنند که طرح‌های اطلاعاتی به نیروی متخصص و کارکشته نیاز دارد که در توان و اختیار دولت‌هاست و نه خانواده.
در سال‌های اخیر خانوادۀ امام موسی صدر صریح‌تر صحبت کرده و برخی از نقدهایشان را به زبان می‌آورند و همزمان بر حیات امام و پیگیری قضیه تا آزادی وی و دو همراهش تأکید می‌کنند تا این حقیقت را یادآوری کنند که آنان نه مسئول پیگیری آزادی امام، که مطالبه‌گر آن از دولت‌ها هستند.
